ماده 3 (لزوم اخذ پروانه حفاری و بهره برداری برای استفاده از آبهای زیرزمینی)
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در
ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهایزیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری اقدام میکند.
(لغو شده) تبصره*:
از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهرهبرداریقرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهرهبرداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک ازاین چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود وبهرهبرداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحهمراجعه نمایند.
* اين تبصره به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 84/4/12 از ابتداي سال 1385 حذف شده است.
قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده واحده - به وزارت نبرو (شرکتهای آب منطقهای، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده میشود در مناطق ممنوعه بمنظور تأمین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی، مرغداری و دامداریها، خدماتی و گلخانهای با مصارف آبی اندک (حد اکثر 25 متر مکعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف است در این مناطق نسبت به اجرای طرحهای جایگزینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) اقدام نماید به نحوی که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دورههای پنج ساله این مناطق از وضع موجود کمتر نشود.
وزارت نیرو موظف است چاههای بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون فوقالذکر را تا پایان سال 1384 تعیین تکلیف نماید.با انقضاء این مهلت تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361/12/16 لغو می گردد.
از متقاضیان چاههای موضوع این قانون وجوهی برای صدور این پروانه بر اساس تعرفهای که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و در قالب قوانین بودجه سالانه کشور صرف مطالعه و اجرای طرحهای جایگزینی آب زیرزمینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستمهای آبیاری) جهت جبران معادل آب تخصیص یافته همان دشت خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون مرتبط: قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری (مصوب 89/4/13)
ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.
تبصره1ـ به منظور صیانت از سفره آب های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره2ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت های فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره3ـ شرکت های آب منطقه ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقه ای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد می باشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.
رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون می باشد.
تبصره5 ـ وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد.
احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهد شد.
دبیرخانه این کمیسیون در شرکت های آب منطقه ای مستقر می باشد.
تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاه های دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها مجاز می باشد.
تبصره7ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 4 (اجازه اعلام ممنوعیت افزایش برداشت توسط وزارت نیرو)
در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آبهای زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهایدولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمهعمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهرهبرداری ازمنابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
ماده 5 (عدم الزام کسب مجوز برای مصارف کمتر از 25 مترمکعب در شبانه روز)
در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب درشبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم میتوانداز این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمعآوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره 1 - در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهرهبرداریندارد.
تبصره 2 - در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ارجاعات به این ماده:
ماده 3
ماده 12
ماده 6 (مسئولیت صاحبان چاه و قنات در قبال آلودگی آب آنها)
صاحبان و استفادهکنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچهجلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
ماده 7 (اجازه صدور مجوز مصرف برای مازاد آبدهی مجاز چاه نسبت به مصرف معقول)
در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برایامور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات ورعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرفکنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده 8 (الزام وزارت نیرو به ارائه خدمات فنی به متقاضیان حفر چاه و قنات)
وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی واقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفهوزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره - شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و مؤسسات عامالمنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداختخواهند کرد.
ماده 9 (اختیار وزارت نیرو در خصوص آب های آلوده)
در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع به صاحبان واستفادهکنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکانپذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارتعندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهرهبرداری را رعایت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
ماده 10 (مسئولیت صاحبان چاه ها و قنوات تحت فشار در جلوگیری از تخلیه دائم آب های زیرزمینی)
برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهرهبرداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قناتهایی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
ماده 11 (مسئولیت صاحبان چاه های آرتزین در نفوذناپذیر کردن آنها)
در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسبدیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کند.
ماده 12 (اختیار وزارت نیرو در نصب تجهیزات اندازه گیری و مسئولیت صاحبان پروانه در اعلام مقدار مصرفشان)
هر چاه به استثناء چاههای مذکور در
ماده 5 این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازهگیری سطحآب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازهگیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحبپروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارتنیرو ارائه دهند.
تبصره - وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازهگیری آب قنوات وسائل اندازهگیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائلمزبور و اندازهگیری بده آب قنات با ادارهکنندگان قنات خواهد بود.
ماده 13 (لزوم اخذ پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو)
اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاریاز وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوقالذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغوخواه شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یاسازمانها و مؤسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانیدستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
ماده 14 (نحوه عمل در مورد اثر سوء چاه ها و قنوات جدید بر منابع آب قبلی)
هر گاه در اثر حفر و بهرهبرداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکیاز طرق زیر عمل میشود:
الف - در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کفشکنی و یا حفر چاه دیگری جبرانپذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدیدباید هزینه حفره چاه و یا کفشکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.
ب - در صورتی که کاهش و یا خشکشدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کفشکنی جبرانپذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهشیافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهرهبرداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفینطبق بند ج این ماده عمل میشود.
ج - در صورتی که با تقلیل میزان بهرهبرداری از چاه یا قنات جدید مسأله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهرهبرداریچاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.
د - در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جارینخواهد شد.
تبصره 1 - در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره 2 - میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میشود.
تبصره 3 - هر گاه به تشخیص هیأت سه نفری موضوع مواد 19 و 20 این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسانوزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
ماده 15 (اختیار وزارت نیرو در رفع اخلال در تقسیم آب آسیابها)
وزارت نیرو و مؤسسات و شرکتهای تابع آن میتوانند آبدنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آبمیشوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در
ماده 43 این قانون خریداری کنند.
ماده 16 (لزوم احیای قنوات و چاه های متروک و اختیارات وزارت نیرو در این خصوص)
وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاًمسلوبالمنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سالپس از اعلام، وزارت نیرو میتواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصولنماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوقالذکر صادر نماید.
ماده 17 (حقوق صاحبان چاه ها و قنوات مالکین زمین ها)
اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برایعملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هرتصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره - تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبوربه موضوع رسیدگی خواهند کرد.