پيش نويس نهم قانون جامع آب كشور

متن حاضر به عنوان «پیش نویس نهم قانون جامع آب کشور» در سال 1393 توسط کارگروهی متشکل از  جمعی از کارشناسان وزارت نیرو و دیگر مدعوین از سایر بخش ها تهیه شده است. این متن صرفا از منظر ارائه سابقه ای از یک تلاش متمرکز صورت گرفته قبلی در خصوص اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و به عنوان یکی از پیشنهادات مکتوب موجود ارائه شده است.
علاقمندان در بخش نظرخواهی می توانند نظرات خود در خصوص این پیش نویس را نیز به کارگروه اجرایی طرح به روزرسانی قانون آب کشور ارائه کنند.

---

 

 پيشنويس نهم قانون جامع آب كشور

دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
گروه مطالعات جامع
مهرماه 1393

فصل	عنوان
1	مالكيت و حقوق آب
2	ساختار مديريت آب
3	حفاظت و بهره برداري منابع آب
4	اقتصاد و تعرفه ها
5	جرايم، تخلفات و مجازات ها
6	مقررات متفرقه
پيوست	تعاريف

فصل اول: مالكيت و حقوق آب 

ماده 1 :

بر اساس اصل 45 قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران كليه آبهاي درياها و درياچه‌هاي طبيعي و احداثي، کلیه آبهای عمومی از جمله آبهاي جاري در رودخانه‌ها، انهار طبيعي، دره‌ها، جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها، فاضلابها و پساب‌هاي آنها، زهابها، آببندها، آب¬بندانهاي عمومي، مخازن آبي، مردابها، تالابها، بركه‌هاي طبيعي و مصنوعي، چشمه‌ها و چشمه‌سارها، آبهاي سرد و گرم معدني، آبهای جاری در لوله¬ها و کانالهای اصلی انتقال آب و هرگونه منبع آب سطحي و زيرزميني و يخچال¬هاي طبيعي جزء مشتركات بوده و ثروت عمومي محسوب مي‌شود و در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران مي¬باشد و طبق مصالح عامه و ضوابط اين قانون بايد از آنها بهره¬برداري شود. مسئوليت حفظ، صدور مجوز بهره برداری و نظارت بر بهره‌برداري از كليه آبها به وزارت نيرو محول مي‌شود. اختيارات قانونی ساير دستگاهها در درياها که در قوانين مربوطه تصریح گردیده، كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند. 

ماده 2:

احداث هرگونه پل برروي رودخانه ها اعم از دائمي و فصلي و مسيلها و نهرهاي طبيعي توسط هر شخص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي بدون اخذ مجوز از وزارت نيرو و رعايت مشخصات فني اعلامي توسط وزارتخانه مذكور ممنوع است. در صورت احداث پل بدون مجوز يا تخلف از مشخصات فني اعلام شده، با نظارت نماينده دادستان محل سازه¬هاي احداث شده يا عمليات انجام شده حسب مورد قلع و یا تا رفع خلاف متوقف مي شود.
تبصره:‌ در حريم رودخانه‌هائي كه آب شرب را تأمين مي‌كنند احداث جاده, ‌عبور لوله‌هاي نفت و مواد نفتي و شيميائي و فاضلاب و هر منبع آلودكننده ديگر ممنوع است و دستگاههائي كه در حال حاضر در حريم رودخانه‌هاي تأمين‌كننده آب شرب تأسيساتي دارند بايد با برنامه زمانبندي مشخصي كه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس ارائه خواهند داد محل تأسيسات را جابجا كنند مگر اينكه به هيچ وجه با دلائل توجيهي امكان‌ جابجائي نباشد. كنارة جاده‌ها كه مشرف به حريم رودخانه ها يا مخازن سدهاي تأمين‌كننده آب شرب است بايد با پوشش مناسب به نحوي ديواره‌سازي شوند كه احتمال سقوط وسائل حمل‌كننده مواد سمي و شيميائي به داخل آن نباشد.

ماده 3 : 

به وزارت نيرو (شركت‌هاي آب منطقه‌اي) اجازه داده مي‌شود، انهارعمومي كه به لحاظ تغییر كاربري از كشاورزي به مسكوني يا صنعتي و منتفي شدن آبياري اراضي موضوع آنها متروكه مي‌شوند با رعايت ضوابط فني، با تقاضاي مالكين مجاور و يا اشخاص ثالث به فروش رسانده و يا به صورت بلند مدت اجاره دهد و وجوه حاصل را به خزانه كل كشور واريز و هر ساله معادل صد در صد وجوه واريزي را براي عمليات مهندسي رودخانه هزينه نمايد.
تبصره 1 : شهرداريها و دستگاههاي ديگر حق پوشانيدن روي رودخانه ها را بمنظور استفاده از فضاي بالاي آن ندارند جز در مواردي كه براي عمليات پل سازي خيابان و جاده لازم است و با كسب مجوز از وزارت نيرو.
تبصره 2 – تنظيف و لايروبي رودخانه هاي داخل محدوده قانوني شهرها بعهده شهرداريها خواهد بود.

ماده 4 :

صدور هرگونه پروانه بهره برداري از منابع عمومی آب براي مصارف مختلف  با رعايت حق تقدم و حفظ حقوق مكتسبه اشخاص منحصراً با وزارت نيرو است كه با تخصيص آب براي هريك از مصارف از آبهاي سطحي و زيرزميني و با لحاظ اولويت هاي زير اقدام مي نمايد: 
الف: شرب و بهداشت انسان
ب: شرب دام
ج: ساير مصارف با رعايت الزامات آمايش سرزمين
تبصره: آب مورد نياز اكوسيستمهاي آبي براساس الگوئي است كه وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به امكانات آبي و شرايط منطقه تعيين مينمايند.

ماده 5 :

پروانه بهره برداري آب، خاص محل و نوع مصرفی است که در پروانه قید شده و تغییر محل يا نوع مصرف یا انتقال پروانه به دیگری یا واگذاري آب  تحت هر عنوان از قبيل بيع، صلح، وكالت، اجاره و غيره با كسب موافقت قبلي وزارت نيرو و در حد اجازه صادره مجاز مي¬باشد. وزارت نیرو نظارتهای لازمه را در مورد استفاده از پروانه و مجوزهای صادره و کنترل قیمت فروش آب اعمال خواهد نمود. هر گونه اقدام خلاف مقررات فوق باطل و در مرتبه اول موجب تعليق پروانه به مدت حداكثر شش ماه و در مرتبه دوم حد اكثر به مدت يك سال و در مرتبه سوم موجب لغو پروانه بهره برداري خواهد شد.

ماده 6 :

پروانه های بهره برداری آب که در اجرای این قانون صادر می شود بمنزله سند رسمی آب است و قابل ترهین و وثیقه گذاری خواهد بود. میزان آب مندرج در پروانه ممکن است باقتضای شرایط محیطی و ظرفيت منابع آبي تغییر کند. اين سند دال بر حق مصرف (اجازه استحصال و بهره برداري )معين براي شخص حقيقي يا حقوقي از منبع آبي مشخص به صورت مدت دار صادر شده و مشتمل بر مشخصات دارنده و يا دارندگان، موقعيت منبع آب، محل و نحوه تحويل يا برداشت آب، نوع مصرف و مشخصات محل آن، جدول زماني و حجم آب اختصاص داده شده و مدت اعتبار است.

ماده 7 :

پسابهای حاصل از تصفیه فاضلابهاي عمومي منحصراٌ در اختیار وزارت نیرو است و بهره برداری از آن در هر مورد موکول به کسب پروانه بهره برداری در قالب نظام تخصیص آب است. وزارت نیرو باید در تخصیص مصرف پساب بنحوی مدیریت نماید که حتی المقدور برای تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار نگرفته و موارد مصرف در پروانه بهره برداری درج گردد.
استفاده از پساب  خلاف مفاد پروانه تخلف محسوب و براي بار اول موجب قطع پساب و تعليق پروانه بهره برداري براي مدت سه ماه و در صورت تكرار براي مدت يكسال و براي بار سوم پروانه بهره برداري لغو خواهد شد. در چنین صورتی زیان احتمالی ناشی از قطع پساب تعليق يا لغو پروانه، قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 1 - وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی موارد مجاز استفاده از پساب در کشاورزی را به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اعلام و بر اجرای آن نظارت خواهد نمود.
تبصره 2 - پساب حاصل از تصفیه فاضلاب هاي خصوصي در اختيار مالكين آنها بوده و برای مصرف در محدوده فعالیت خود برای فضای سبز یا بازچرخانی در صنعت و مصارف کشاورزی که مجاز شناخته شده قابل استفاده است ليكن چنانچه پساب از دسترس آنها خارج شود تخصیص و صدور اجازه بهره برداری از آن با وزارت نیرو خواهد بود.

ماده 8:

مالكيت قنات يا مجری در ملك غير مانع اعمال مالكيت صاحب ملك اطراف چاه، قنات و مجری نخواهد بود. مالك مي‌تواند هر تصرفي را مشروط به عدم ضرر صاحب قنات و چاه اعمال نمايد و همچنين مالكيت صاحب چاه، قنات و مجري محدود به عمليات مربوط به بهره‌برداري از آنها خواهد بود.
تشخيص ميزان حريم چاه، قنات و مجري به عهده وزارت نيرو (شركت‌هاي آب منطقه‌اي) خواهد بود. در صورت اختلاف، محاكم صالح قضايي پس از اخذ نظر كارشناسي از وزارت مذكور به موضوع رسيدگي مي‌نمايند.

 ماده 9: 

مالكيت و بهره‌برداري از قنواتي كه قبل از قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 ايجاد شده‌اند مشمول قانون راجع به قنوات مصوب 6 و 18 شهريور 1309 خواهد بود.

فصل دوم: ساختار مديريت آب

ماده 10:

 به منظور هماهنگي و سياستگذاري در زمينه تأمين، توزيع و مصرف آب كشور، شورايي بنام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد‌كشاورزي، صنعت معدن و تجارت، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون‌كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و سه نفر از متخصصين بخش آّب، کشاورزی و محیط زیست کشور به پیشنهاد دبیر شورا و به حكم رئيس جمهور تشكيل‌مي‌گردد. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور خواهد بود. تصميمات اين شورا با موافقت حداقل دو سوم اعضا رسمیت می يابد و به منزله تصويب هيأت وزيران در اصل يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي بوده و براي دستگاههاي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره 1- دبير شوراي عالي آب وزير نيرو بوده و دبيرخانه آن نيز در وزارت نيرو خواهد بود.‌  
تبصره 2- حسب ضرورت ساير اعضاي هيئت وزیران با دعوت دبیر شورا و بدون حق‌رأي مي‌توانند در جلسات شورا حضور يابند. 

ماده 11:

در راستاي تحقق اهداف اين قانون وزارت نيرو متولي مديريت ملي آب كشور بوده و اختيارات آن جهت اعمال مديريت ملي آب به شرح زير مي باشد. 
1. تامين آب مورد نياز كشور در كليه مصارف 
2. مهار سيلاب‌ها و ذخيره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحي و زيرزميني
3. تخصيص، تنظيم، انتقال و توزيع آب با  احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي درجه 1 و 2 ، تأسيسات آبي ، كانال‌ها و خطوط آبرساني 
4. حفاظت ، اجازه استحصال و بهره برداري بهينه از آب‌هاي سطحي ، زيرزميني و معدني 
5. جلوگيري از تغيير كيفيت آب‌هاي شيرين و شيرين كردن آب‌هاي شور 
6. استحصال آب از ابرها به روشهاي مختلف و در مناطق مورد نياز 
7. نظارت بر كيفيت و كميت منابع و مصارف آب 
8. جيره‌بندي آب در خشكسالي و مناطق خشك با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط 
9. بررسي، مطالعه ورفتار سنجي منابع آب كشور و آبهاي مرزي و مشترك 
10. حفظ و احيا و بهره‌برداري پايدار از سازه‌هاي تاريخي آبي در برنامه‌هاي آب كشور 
11. انتقال آب بين حوضه اي با توجه به مديريت يكپارچه منابع آب بمنظور تامين نيازهاي ضروري 
12. تعيين حد بستر و حريم، حفاظت و ساماندهي رودخانه‌ها 
13. تصفيه فاضلابها و پسابها به منظور استفاده مجدد
14. ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوزه هاي آبريز كشور با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي
15. تصفيه فاضلاب ها و بهره برداري از پسابها با رعايت استانداردهاي مربوط به مصرف پساب
16. حفاظت كمي و كيفي از كليه منابع آب كشور 
17. بهره برداري، نگهداري، تعمير و حفاظت از كليه تاسيسات آبي كه با اعتبارات عمومي احداث شده تا زماني كه به بخش هاي خصوصي، تشكل ها و ... واگذار نشده 
18. صدور مجوز براي هرگونه استفاده غيرمسقيم از منابع آبي
19. راهبري، پايش، مديريت جامع آب شرب اعم از تامين، توليد و انتقال و توزيع
20.    تنظيم راهبردهاي لازم براي توسعه و رشد صنعت آب و فاضلاب كشور 
21.    مديريت، توسعه و تامين منابع مالي صنعت آب و فاضلاب كشور و استفاده بهينه از منابع موجود و بالقوه 
22.   بررسي، مطالعه و اقدامات لازم جهت توسعه فناوري و انتقال دانش فني در بخش آب وآبفا 
23.   مديريت و نظارت و بازرسي فعاليت شركتهاي تأمين، انتقال و توزيع آب و دفع فاضلاب
24.   جمع آوری، تصفیه فاضلاب و اتخاذ تصميم درخصوص پساب 
تبصره1: احداث شبكه هاي آبياري 3 و4 و تنظيم و انتقال آب از آنها تا محل‌هاي مصرف با وزارت جهاد كشاورزي است.

ماده12:  

وزارت نيرو موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازو کار لازم را ظرف مدت 6 ماه براي اجراي اين قانون فراهم آورد. 

ماده 13: 

درياها بعنوان يكي از بزرگترين منابع آبي كه توانايي تامين كمبود آب داخل سرزمين از آبهاي ملي را دارا مي¬باشند بايد به¬گونه¬اي مورد بهره¬برداري قرارگيرند كه شرايط مناسب براي بهره¬برداري بمنظور تامين كمبود آب داخل سرزميني با رعايت كنوانسيونها و قوانين بين¬المللي در اولويت اول نسبت به ساير بهره¬برداريها از قبيل كشتيراني، اكتشاف، شيلات و صنايع دريايي باشد. بدين منظور كميته¬اي مركب از نمايندگان وزارتخانه-هاي(نيرو، جهادكشاورزي، كشور، نفت، راه وشهرسازي، دفاع و پشتيباني، علوم- تحقيقات و فناوري و امور خارجه) و سازمانهاي( حفاظت محيط زيست، مناطق آزاد) و معاونت برنامه¬ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در وزارت نيرو تشكيل مي¬گردد تا نسبت به ايجاد هماهنگي و همكاري وزارتخانه¬ها و سازمانهاي مذكور، در تعيين خط مشي كلي، اولويت¬ها و برنامه¬هاي تحقيقاتي، مطالعاتي، حفاظتي، اجرايي و بهره¬برداري و رفع مشكلات مربوط به درياهاي مازندران، عمان و خليج فارس اتخاذ تصميم نمايند.
تبصره: اعضاء كميته داراي حق راي بوده و مدعوين بدون حق راي در جلسات شركت مي¬كنند و تصميمات با راي اكثريت پنجاه درصد بعلاوه يك حاضرين تصويب مي¬شود.

ماده 14: 

براي رسيدگي به دعاوي مرتبط با بخش آب، در هر دادگستري شهرستان شعبه ويژه اي تحت‌عنوان « دادگاه ويژه رسيدگي به بخش آب» تشكيل مي¬گردد. موضوعات اين ماده حسب مورد توسط دادگاه به هيئت كارشناسي مركب از نمايندگان: شركت آب منطقه‌اي استان با معرفي مديرعامل شركت، سازمان جهاد كشاورزي استان با معرفي رئيس سازمان  و شركت آب وفاضلاب استان با معرفي مديرعامل شركت و سازمان حفاظت محيط زيست با معرفي مدير كل استان مي¬باشند، كه با حكم رياست دادگستري استان به مدت 3 سال منصوب مي¬گردند، ارجاع مي¬گردد.

ماده 15 :

بمنظور مديريت بهم پيوسته منابع آب و در راستاي پايداري حوضه هاي آبريز، وزارت نيرو ضمن ايجاد هماهنگي ساير دستگاه ها و ذينفعان با سياستهاي بخش آب و با تاكيد بر بازيافت، بازچرخاني و استفاده مجدد آب، نسبت به ايجاد تعادل بين منابع آب قابل استحصال و مصارف بوسيله روشهاي سازه اي و غيرسازه اي در هرحوضه آبريز اقدام نمايد. 

ماده 16 :

به منظور پايش بهنگام منابع و مصارف آب و در راستاي حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع آب كشور، وزارت نيرو موظف به اجراي موارد زير مي‌باشد:
1. توسعه و تجهيز ايستگاهها و شبكه‌هاي آمار برداري و پايش كمي و كيفي آب  
2. ايجاد ساختار مديريت تقاضا و مصرف آب كشور با طراحي و پياده سازي سامانه ملي حسابداري آب كشور 

ماده 17 :

وزارت نيرو در راستاي برداشت بهينه از منابع آب و بهبود بهره وري مصارف آب كشاورزي با همكاري وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي و كشور موارد زير را به اجرا در مي آورد: 
1. حمايت از ايجاد و تقويت بازارهاي آب 
2. حمايت از ايجاد و تقويت تشكل‌هاي مردمي و حرفه‌اي مرتبط 
3. پايش برداشت آب با استفاده از ابزارهاي اندازه گيري تحويل حجمي 
4. تقويت مديريت‌هاي محلي آب بمنظور استقرار نظام‌هاي بهره‌برداري مناسب 

ماده 18 : 

با توجه به محدوديت‌هاي جدي منابع آب به ويژه آب شيرين و بحراني بودن آن در مناطقي از كشور، وزارت نيرو موظف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و لزوم صرفه‌جويي و حفاظت كمي و كيفي منابع آب و بهره‌برداري بهينه از آن اقدام و نتايج آن را به اطلاع عموم برساند.
تبصره1: ‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت خانه هاي نيرو- جهاد كشاورزي- صنعت، معدن و تجارت- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- فرهنگ و ارشاد اسلامي- علوم، تحقيقات و فناوري- آموزش و پرورش- سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران  به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره2: ‌صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس سياستهاي وزارت نيرو نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي موضوع اين ماده با اولويت اقدام نمايد.

ماده 19 : 

به منظور اصلاح ساختار مصرف آب در بخش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري وزارت نيرو و ساير دستگاه هاي ذيربط نسبت به جلوگيري از هدررفت آب، تعيين الگوي مصرف و كشت بهينه براساس سياست¬هاي كشاورزي، افزايش كارايي و بهره وري آب، استفاده از روشهاي نوين و علمي آبياري، جايگزيني پساپ، بازچرخاني و استفاده مجدد اقدامات لازم را بعمل آورد.

ماده 20 :

حوضه هاي آبريز به عنوان واحدهاي طبيعي در مديريت آب كشور شناخته مي شود. بمنظور مديريت بهم پيوسته و توسعه پايدار منابع آب كشور، وزارت نيرو موظف است ساختار سازماني مناسب مديريت بهم پيوسته حوضه هاي آبريز را با در نظر گرفتن نقش مشاركتي تمامي ذينفعان و ذيمدخلان تدوين و اجراء نمايد.

ماده 21 : 

براي تحقق مديريت ملي آب كشور بر اساس جامع‌نگري در كل چرخه آب و اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه ‌هاي آبريز كشور و مشترك و به منظور تحقق مديريت بهم پيوسته منابع آب دولت موظف است هماهنگي‌هاي متقابل بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و خدماتي را با بخش آب فراهم كند . 
تبصره : آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد. 

ماده 22 :

دولت مكلف است با برنامه ريزي مالي، مطالعاتي و اجرايي همه جانبه طرح هاي آبخيزداري، كنترل و پخش سيلاب، احداث سد، اجراي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي، همچنين تجهيز، بهسازي و نوسازي شبكه‌هاي در دست بهره‌برداري امكان بهره برداري هماهنگ در حوضه هاي آبريز را فراهم نمايد. 

ماده 23 : 

به وزارت نيرو اجازه داده مي شود نسبت به انتقال آب بين حوضه ها را از ديدگاه توسعه پايدار مشروط به تأمين آب حقابه بران و اولويت و رعايت حقوق مكتسبه در حوضه مبدأ و نيز اجراي مديريت تقاضا در حوضه دريافت كننده با حفظ منافع ملي و در صورت وجود توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اقدام نمايد. 

ماده 24 :

وزارت نيرو موظف است بر اساس الگوي مصرف بهينه مصوب با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط، نسبت به اصلاح و بهينه سازي سرانه مصرف آب شرب و بهداشت اقدام نمايد.

ماده 25: 

وزارت راه و شهرسازي با همكاري شهرداري ها موظفند نسبت به اعمال ضوابط و معيارهاي فني، پشتيباني مالي و حمايت هاي تشويقي بمنظور نصب كنتورهاي جداگانه براي هر واحد در مجتمع هاي مسكوني و استفاده از تجهيزات و ابزارآلات كاهنده مصرف آب در ساختمانها ، اماكن و تاسيسات عمومي اقدام نمايند. 
تبصره: آئين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 26: 

 وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت- معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي ذيصلاح مكلفند در هنگام تهيه طرح هاي آمايش و كالبدي سرزمين يا تعيين محل شهرها و شهركهاي جديد مسكوني، صنعتي و غيره و طرحهاي مراكز جمعيتي و تجمع صنعتي بدواً نظر وزارت نيرو را جهت بررسي امكان جانمايي و تامين آب و دفع فاضلاب، جلب نمايند. ضمنا وزارتخانه ها و دستگاه¬هاي مذكور موظف به تامين محل استقرار تأسيسات و تجهيزات آب و دفع فاضلاب خواهند بود. 

ماده 27 :

به منظور اصلاح ساختار مصرف آب در بخش صنايع، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن توجه به استفاده از فناوري هاي كم آب بر، با همكاري وزارت نيرو و ساير دستگاه هاي ذيربط نسبت به اعمال حمايت هاي تشويقي بمنظور بهينه سازي مصرف آب از طريق روشهاي مختلف از جمله تصفيه، بازچرخاني و تعديل مصرف آب اقدام و مراتب را جهت اصلاح پروانه بهره برداري به وزارت نيرو اعلام نمايد.

ماده 28 : 

به وزارت نيرو اجازه داده مي شود در مواقع خشكسالي براي تأمين‌ آب مورد نياز متناسب با شرايط خشكسالي اقدامات لازم از قبيل جيره بندي، تعديل تخصيص ها، كاهش ساعات بهره برداري، قطع موقت آب مصارف مشتركين پر مصرف را به عمل آورد.

ماده 29 : 

وزارت نيرو موظف است با همكاري وزارت خانه هاي كشور، جهاد كشاورزي، سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور، حفاظت محيط زيست و هواشناسي كشور نسبت به مطالعات مديريت كاهش خطرات ناشي از تغييرات جوي و اقليمي نظير سيل و خشكسالي در قالب مديريت خطرپذيري (ريسك) اقدام نمايد. 

ماده 30 :

دستگاه¬هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مكلفند استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني مرتبط با آب وآبفا را كه توسط وزارت نيرو يا ساير دستگاه هاي ذيربط تهيه و تدوين مي گردند و از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا سازمان ملي استاندارد ابلاغ شده اند را ملاك عمل قرار داده و اجرا نمايند.

ماده 31 : 

بمنظور دستيابي به روش‌هاي نوين مديريت منابع و مصارف آب، دولت مكلف است تمهيدات لازم در زمينه توليد و بهره گيري از دانش و فناوري‌هاي جديد را فراهم آورد. 

ماده 32 : 

به منظور بهينه سازي مصارف مختلف آب، وزارت¬خانه¬هاي نيرو ، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت موظند بترتيب نسبت به تهيه الگوهاي مصارف در بخش هاي شرب وبهداشت، كشاورزي و صنعت اقدام نموده و پس از تصويب در شوراي عالي آب در سطح كشور اعمال نمايند. با تدوین الگو‌های مصرف، پروانه‌‌های بهره‌برداري براساس الگوی مصرف مربوطه صادر و پروانه‌‌های صادر شده قبلی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و میزان بهره‌برداري با الگوی مربوطه متناسب خواهد شد. به مصارف زیر الگوی مصرف، تخفیف در نرخ و به مصارف بالای الگو، جریمه تعلق می‌گیرد. تخفیفات و جرائم به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره : تقسيم و توزيع آب در بخش كشاورزي با وزارت جهاد كشاورزي و در بخش صنعت در داخل محدوده‌‌هاي صنعتي با بخش صنعتي ذيربط خواهد بود.
تبصره: نظارت بر اجراي اين ماده و ارائه گزارش ساليانه به عهده وزارت نيرو با همكاري دستگاه هاي ذيربط مي باشد.

ماده 33 : 

وزارت نيرو موظف است با هماهنگي دستگاههاي ذيربط نسبت به حفظ، احياء و بهره برداري پايدار از آثار و سازه¬هاي تاريخي آبي، مطالعه و پژوهش برروي آنها و ثبت و مستندسازي در رديف آثار ملي و جهاني در حوزه¬هاي آب و آبفا (آثار و سوابق تاريخي آبي در محدوده¬هاي درون و برون شهري) همراه با ايجاد و توسعه موزه¬هاي تخصصي آب در مراكز استان¬ها و شهرهاي بزرگ و توسعه و ترويج گردشگري آبي و انجام فعاليت¬هاي فرهنگي جهت ارتقاء سطح آگاهي مردم نسبت به سابقه¬ي غني نياكانمان در گذشته، اقدام نمايد.

ماده 34 : 

بمنظور حفظ سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش آب و آبفا دولت مكلف است نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم جهت تعمير، نگهداري، اصلاح، بازسازي، ارتقاء و حفاظت تاسيسات آبي احداث شده در اختيار خود، اقدام نمايد.

ماده 35 : 

مسئوليت جلوگيري و رفع آلودگي آب به عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد و بايد راْسا و يا با اعلام وزارت نيرو اقدامات لازم را معمول دارد. 
تبصره 1: كليه اقدامات و هزينه هاي مترتب براي جلوگيري و رفع آلودگي و اعاده به وضع سابق به عهده عامل يا عاملين آلوده ساز مي باشد. 
تبصره 2: در صورتيكه عامل يا عاملين آلوده ساز نسبت به جلوگيري و رفع آلودگي اقدام ننمايد، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت نيرو نسبت به صدور اخطار قانوني با مهلت ده روزه به عامل يا عاملين آلوده ساز اقدام و پس از اخذ مجوز از مراجع قضايي نسبت به جلوگيري و رفع آلودگي اقدام  مي نمايد و هزينه هاي ناشي از آن را از عامل يا عاملين آلوده ساز دريافت خواهد نمود.
تبصره3: آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتين نيرو، دادگستري و ساير دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 36: 

دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و كليه اشخاص اعم از حقيقي، حقوقي، دولتي وغيردولتي، مؤسسات، شركتها، سازمانها، بنيادها، نهادها، نيروهاي انتظامي و نظامي و سازمان هاي اوقاف و امور خيريه كه به نحوي از انحاء به توليد، بهره برداري، توزيع، انتقال، فروش آب يا پساب، آب بسته بندي اعم از معدني و طبيعي، توليدبرقآبي، جمع آوري و تصفيه فاضلاب اشتغال دارند و يا در امر احداث و توسعه تاسيسات آبي، برقآبي و آب و فاضلاب به نحوي اقدام و يا فعاليت مي نمايند موظفند با مراجعه به وزارت نيرو و در چارچوب اين قانون نسبت به اخذ پروانه يا مجوز حسب مورد، مطابق روشها، ضوابط و استانداردهاي علمي و فني از وزارت نيرو اقدام و از آن تبعيت نمايند و درغير اينصورت، حسب مورد، از ادامه فعاليت آنها جلوگيري، پروانه يا مجوز آنها ابطال و خسارات و مجازات هاي مربوطه مطابق با فصل پنجم اين قانون اعمال خواهد شد. آيين نامه اجرايي اين ماده و تبصره هاي ذيل آن با پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيات وزيران ابلاغ مي گردد. 
تبصره 1: در اجراي اين ماده، افراد مشروح مذكور در اين ماده مكلفند براي تعيين تكليف پس از اعلام وزارت نيرو به دواير ذيربط  مراجعه نمايند و همچنين تعيين تكليف مذكور مستلزم پرداخت هزينه هاي كارشناسي، و در صورت تخلف بر اساس نظريه كارشناسان وزارت نيرو نسبت به جبران خسارات وارده متناسب با طول فعاليت غير مجاز اقدام نمايند. 

ماده37 :

 كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به اجراي اين قانون، حسب مورد مي توانند تمام يا قسمتي از اين وظايف را به بخش غيردولتي واگذار و يا در صورت نياز با اصلاح ساختار يا تشكيل شركت و سازمان با رعايت موازين قانوني نسبت به اجراي آن اقدام نمايند. 

ماده 38 :

 به منظور پيشگيري و ممانعت  از هرگونه آسيب رساني كمي و كيفي به  منابع آبي  و تاسيسات و تجهيزات آب، آب و فاضلاب كشور، گزارش كاركنان وزارت نيرو و شركت¬ها و موسسات تابعه و وزارت جهاد كشاورزي (معرفي شده از طرف وزير جهاد كشاورزي ) كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند در حكم گزارش ضابطين دادگستري بوده و ملاك تعقيب متخلفين است  و متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري تحت تعقيب قرار مي-گيرند.
تبصره1: آئين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي، كشور، دادگستري و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هئيت وزيران خواهد رسيد.

ماده 39 : 

 يگانها و مامورين نيروي انتظامي در جهت حسن اجراي اين قانون موظفند دستورات وزارت نيرو و شركتهاي تابعه را به مورد اجرا گذارند. 

ماده 40: 

اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط شركتهاي آب و فاضلاب و فاضلاب كه دستگاه بهره بردار تلقی مي گردند مجاز است. 

فصل سوم: حفاظت و بهره‌برداري منابع آب

بخش اول: حفاظت كمي‌ و بهره‌برداري از منابع آب

ماده41: 

اجازه تخصيص و بهره‌برداري از منابع عمومي‌ آب براي كليه مصارف به ترتيب اولويت شرب و بهداشت، صنعت و خدمات، كشاورزي و ساير موارد منحصرا با وزارت نيرو است. 
تبصره: نياز ‌زيست محيطي اكوسيستم‌‌هاي آبي بر اساس الگوي مشتركي است كه با همكاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست تدوين مي‌‌گردد. 

ماده 42 : 

وزارت نيرو موظف است به منظور حفاظت و بهره‌برداري پايدار از منابع آب كشور در هر يك از حوضه‌‌هاي آبريز با رعايت ميزان تجديد شوندگي آب، ميزان برداشت از منابع آب را به نحوي كنترل نمايد كه همواره تعادل بين منابع و مصارف آب برقرار گردد. 
تبصره 1: در اجراي اين ماده به وزارت نيرو اجازه داده مي‌‌شود در دشت‌‌هاي با بيلان منفي ميزان برداشت از چاه‌‌ها را با اصلاح پروانه‌‌ها و كنترل منصوبات كاهش دهد.
تبصره 2: در شرايط خشكسالي و بروز بحران در منابع آب وزارت نيرو مي‌‌تواند بدون پرداخت خسارت نسبت به كاهش تخصيص و جيره‌بندي آب اقدام نمايد.

ماده 43: 

دارندگان پروانه بهره‌برداري ملزم به مصرف معقول آب و عدم اتلاف آب هستند و اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول و بهينه نيست در اين صورت برحسب مورد وزارت نيرو مراتب را با ذكر علل و ارايه دستور‌هاي فني بهينه‌سازي به مصرف‌كننده اعلام مي‌‌دارد. هرگاه در مدت تعيين شده در اخطار مزبور كه به هر حال از يكسال تجاوز نخواهد كرد مصرف‌كننده به دستور‌هاي فني فوق¬ عمل ننمايد وزارت نيرو مي‌‌تواند براي تعليق يا ابطال پروانه اقدام قانوني به‌عمل آورد.

ماده 44 : 

به وزارت نيرو (شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي) اجازه داده مي‌‌شود، براي هرگونه بهره‌برداري از منابع پساب و بازچرخاني آب كه با رعايت استاندارد‌هاي مربوطه براي مصارف صنعتي و خدمات و جايگزين مصارف كشاورزي، مناسب باشد مجوز بهره‌برداري صادر نمايد.  
تبصره: نظارت بر رعايت استاندار‌هاي مذكور حسب مورد با وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط‌زيست خواهد بود.

ماده 45 : 

پروانه بهره¬برداري آب مختص به محل و نوع مصرفی است که در پروانه قيدشده و تغيير محل يا نوع مصرف يا انتقال پروانه به ديگری يا واگذاري آب تحت هر عنوان از قبيل بيع، صلح، وكالت، اجاره و غيره ممنوع مي‌-باشد مگر با كسب موافقت قبلي وزارت نيرو و در حد اجازه صادره.
وزارت نيرو نظارت¬‌های لازم را در مورد استفاده از پروانه و مجوز‌های صادره اعمال خواهد نمود. هرگونه اقدام خلاف مقررات فوق مشمول مجازات مندرج در اين قانون خواهد شد.

ماده 46: 

هرگاه به تشخيص وزارت نيرو استفاده مكرر از آب ضروري باشد بهره‌برداران موظفند طبق نظرات فني آن وزارتخانه (شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي) فاضلاب را مطابق با استاندارد‌هاي زيست‌محيطي تصفيه كرده و در اختيار وزارت مذكور (شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي) قراردهند تا با اولويت نياز توليدكننده پساب و براساس مصالح عامه نسبت به تخصيص آن اقدام نمايند.

ماده 47: 

 وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي‌‌هاي لازم براي آب‌‌هاي مشروح زير كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي‌‌گيرد‌ اجازه بهره‌برداري صادر مي‌‌كند.
‌الف – آب‌‌هاي عمومي‌ كه بدون استفاده مانده باشد.
ب - آب‌‌هايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره به دست آمده و مي‌‌آيد.
ج - آب‌‌هاي زائد بر مصرف كه به درياچه‌‌ها و دريا‌ها و انهار مي‌‌ريزند.
‌د - آب‌‌هاي حاصل از فاضلاب‌‌ها.
ه - آب‌‌هاي زائد از سهميه شهري.
‌و - آب‌‌هايي كه در مدت مندرج در پروانه به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
‌ز - آب‌‌هايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.
ح - آب‌‌هايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه‌اي ظاهر مي‌‌شود.

‌ماده 48: 

 وزارت نيرو موظف است به منظور تامين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد:
‌الف - مهار كردن سيلاب‌‌ها و ذخيره نمودن آب رودخانه‌‌ها در مخازن سطحي يا زير زميني.
ب - تنظيم و انتقال آب يا ايجاد تأسيسات آبي و كانال‌‌ها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري 1 و 2.
ج - بررسي و مطالعه كليه منابع آب‌‌هاي كشور.
‌د - استخراج و استفاده از آب‌‌هاي زيرزميني و معدني.
ه - شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
‌و - جلوگيري از شور شدن آب‌‌هاي شيرين در مناطق لازم.
‌ز - كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و در صورت لزوم جيره‌بندي آن.
ح - تأسيس شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي و مؤسسات و تشكيل هيأت‌‌ها و كميته‌‌هاي مورد نياز.
ط - انجام ساير اموري كه مؤثر در تامين آب باشد نظير آب‌‌هاي حاصل از باران‌زايي و باروري ابر‌ها
‌تبصره - ايجاد شبكه‌‌هاي آبياري 3 و 4 و تنظيم و انتقال آب از آنها تا محل‌‌هاي مصرف با وزارت كشاورزي است.

ماده 49: 

 هرگاه قنات، چاه، چشمه، مجرا يا كانال آب و هر نوع منبع آبي مشترك و تاسيسات و تجهيزات مربوط به استفاده از موارد مذكور خراب شود و نياز به تعمير و مرمت داشته و يا بهره‌برداري منوط به تامين هزينه باشد و يك يا چند نفر از شركاء حاضر به مشاركت در تعمير و رفع خرابي و يا پرداخت هزينه‌‌هاي مربوط به سهم خود نشوند شريك يا شركاي متضرر مي‌‌توانند به شركت آب منطقه‌اي استان ذيربط مراجعه تا موضوع ابتدا بايد از طريق تشكل‌‌هاي آب بران و يا شورا‌هاي محلي فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف مطابق‌ماده 594 قانون مدني عمل نمايند.

‌ماده 50: 

 وزارت جهاد كشاورزي مي‌‌تواند مطابق ماده 51 اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌معقول آب براي صاحبان حقابه‌‌هاي موجود اقدام نمايد. بدون اين كه حق آن گونه حقابه‌داران از بين برود.
‌تبصره 1: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر تا قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.
‌تبصره 2: مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به نياز مصرف‌كننده و رعايت نياز‌هاي عمومي‌ و ‌امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.

‌‌ماده 51: 

 وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب سطحي كشور‌ براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته‌اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول، هيأت‌‌هاي سه‌نفري در هر محل تعيين كند. اين هيأت‌‌ها‌ طبق آيين‌نامه مربوطه بر اساس اطلاعات لازم (‌از قبيل مقدار آب موجود و ميزان سطح و نوع‌كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهند كرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسيله وزارتخانه‌‌هاي ذيربط طبق نظر اين هيأت صادر خواهد شد و معترض به رأي هيأت سه‌نفري اعتراض خود ‌را به سازمان صادركننده پروانه تسليم مي‌‌كند و سازمان مذكور اعتراض را به هيأت پنج نفري ارجاع مي‌‌نمايد رأي هيأت پنج نفري لازم‌الاجراء بوده و ‌معترض مي‌‌تواند به دادگاه ويژه رسيدگي به بخش آب مراجعه نمايد.

‌‌ماده 52: 

اعضاء هيأت‌‌هاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت نيرو و يك نفر كارشناس فني به انتخاب ‌وزارت جهاد كشاورزي و يك نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل. ‌اعضاء هيأت‌‌هاي پنج نفري عبارتند از: مدير عامل شركت آب منطقه‌اي و رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان و يا نمايندگان آنها و يك نفر كارشناس به‌ انتخاب وزير نيرو و دو نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل. ‌در صورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
‌تبصره - مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيأت‌‌هاي سه ‌نفري و پنج نفري و نحوه اجراي مصوبه‌‌هاي هيأت‌‌هاي مذكور و موارد و ضوابط تجديد نظر و ‌مدت اعتراض به تصميم هيأت‌‌ها طبق آيين‌نامه مربوطه خواهد بود.

ماده 53:

كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقی و مؤسسات، شركت‌‌ها و سازمآنها اعم از دولتي و خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداري‌‌ها و يا مختلط كه به نحوي از انحاء به توليد يا توزيع يا انتقال يا فروش، صادرات و واردات آب، دفع فاضلاب و يا در امر احداث و توسعه تاسيسات آب، برق و آب و فاضلاب و ساير فعاليتهاي مرتبط، قصد فعاليت دارند موظفند نسبت به اخذ پروانه از وزارت نيرو اقدام و از روش‌‌ها، ضوابط و استاندارد‌هاي علمي‌ و فني وزارت نيرو پيروي نمايند.
تبصره : كليه شركت‌‌ها و مؤسساتي كه به فعاليت‌‌هاي مذكور در اين ماده اشتغال دارند موظفند ظرف مدت سه ماه پس از فراخوان وزارت نيرو نسبت به درخواست پروانه اقدام نمايند. براي شركت‌‌ها و مؤسسات ذيصلاح پروانه (مجوز) صادر خواهد شد و در غير اين صورت از ادامه فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.

ماده 54:

از زمان تصویب این قانون کلیه مصرف‌کنندگان از آب چشمه‌‌ها و قنوات در کلیه مناطق کشور موظفند جهت تحصیل پروانه مصرف به شرکت‌‌های آب منطقه‌ای مراجعه نمایند و شرکت‌‌های آب منطقه‌ای مکلفند با شناسایی بهره‌برداران قانوني متناسب با وضع موجود چشمه يا قنات پروانه مصرف صادر نمایند. آئین‌نامه چگونگی صدور پروانه مصرف توسط وزارت نیرو  تهیه و ابلاغ مي‌‌گردد.

ماده 55: 

 وزارت نيرو موظف است درخواست متقاضي حفر چاه، قنات و ساير خدمات مرتبط و نيز تعيين حريم و بستر، بهره‌برداري از مصالح رودخانه‌اي و ارايه خدمات به شركت‌‌هاي حفاري را مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم متخصصين خود را به محل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمايي كنند، هزينه كارشناسي طبق تعرفه ‌وزارت نيرو به عهده متقاضي خواهد بود.
تبصره: شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي مي‌‌توانند به منظور ارايه راهنمايي‌‌هاي علمي‌ و فني از خدمات تشكل‌ها و كارشناسان بخش خصوصي ذيصلاح  استفاده نمايند.

ماده 56:  

 چاه‌هائي كه فاقد پروانه حفر و بهره‌برداري باشند غير مجاز بوده و حق برخورداري از هيچگونه خدمات دولتي نظير نهاده‌‌هاي كشاورزي، اشتراك برق و دريافت سوخت را نخواهند داشت. متخلفين حسب مورد مشمول مجازات‌هاي مقرر در مواد 108 و 110 خواهند شد و چاه غيرمجاز با نظارت نماينده دادستان محل بدون پرداخت خسارت پر و مسلوب المنفعه و غيرقابل بهره¬برداري خواهد شد. 

ماده 57 : 

 هرگونه استحصال و بهره‌برداري از منابع آب‌‌هاي زيرزميني از طريق حفر هر نوع چاه، قنات و يا توسعه چشمه در كشور با موافقت وزارت نيرو انجام مي‌‌شود. وزارت نيرو موظف است همواره وضعيت آب زيرزميني دشت‌هاي كشور را از حيث كنترل تعادل مورد بررسي قرار دهد، هرگاه در بررسي¬‌هاي معموله مشخص گردد ميزان بهره¬برداري از منابع آب زيرزميني در حد تغذيه طبيعي آبخوان و يا بيشتر از آن مي‌باشد و يا در مناطقي كه بهره¬برداري بيشتر از آبخوان تغيير كيفيت آب را در پي داشته باشد و يا در مناطقي كه طرح‌هاي دولتي ايجاب مي‌¬نمايد و يا بنا به الزامات ناشي از خشكسالي، افزايش بهره¬برداري ممكن نباشد وزارت نيرو مكلف است به منظور حفظ تعادل سفره آب زيرزميني، منطقه را با حدود جغرافيايي مشخص و براي مدت معين  جهت حفر هرگونه چاه عميق يا نيمه عميق و يا قنات و يا توسعه چشمه و يا هرگونه افزايش بهره¬برداري از منابع آب زيرزميني ممنوع اعلام نمايد، رفع ممنوعيت با وزارت نيرو است.
تبصره 1: وزارت نيرو موظف است به منظور توقف روند افت آب‌‌هاي زيرزميني و براي تعادل بخشي مناطق ممنوعه طرح‌هاي لازم اعم از ساز‌هاي و غيرساز‌هاي را تهيه و به موقع به اجرا گذارد. 
تبصره 2: در مناطق ممنوعه براي مصارف صنعت و خدمات حداكثر تا 25 مترمكعب در شبانه¬روز و تامين آب شرب و بهداشت شهري و روستايي در قالب سقف تخصيص، با نصب تجهيزات اندازه‌گيري و كنترل برداشت آب در قبال دريافت وجوهي از متقاضيان كه تعرفه آن به تصويب هيات وزيران مي‌رسد پروانه حفر و بهره-برداري داده خواهد شد. وجوه فوق به حساب درآمد عمومي‌ كشور نزد خزانه‌داري كل واريز و معادل مبالغ واريز شده در اختيار وزارت نيرو قرار خواهد گرفت  تا براي تهيه و اجراي طرح‌هاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره‌‌هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برسد.
تبصره3: در صورتي‌كه با توجه به شرايط فني و علمي ، منطقه‌اي توسط وزارت نيرو ممنوعه اعلام شود، وزارت مذكور موظف است نسبت به كاهش ميزان بهره‌برداري و يا جيره‌بندي آب اقدام مي‌نمايد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است همكاري لازم را در اين خصوص به عمل آورد.

ماده 58: 

 با توجه به ضرورت تامين آب شرب و بهداشت، وزارت نيرو مكلف است براي كليه دشت‌هاي كشور حداكثر سقف كف‌شكني چاه‌ها را تعيين و ابلاغ نمايد. حفر و يا كف‌شكني چاه براي ساير مصارف بيش از سقف تعيين شده ممنوع مي‌‌‌باشد.

ماده 59:  

 مالكين چاه‌هاي مجاز و قنوات، در صورت نقصان فاحش آب (كاهش بيش از 60 درصد آبدهي مجاز) يا خشك شدن مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال در مناطق ممنوعه و پنج سال در مناطق آزاد از تاريخ نقصان فاحش يا خشك شدن به وزارت نيرو مراجعه و تقاضاي لايروبي، ادامه پيشكار براي قنات و يا چاه به جاي قنات يا كف شكني و جابجايي چاه نمايند. پس از انقضاي مهلت مذكور تقاضائي در اين زمينه پذيرفته نمي‌‌شود. 
تبصره: تشخيص نقصان فاحش آبدهي و ضرورت كف شكني با رعايت ماده جديد پيشنهادي و جابجائي چاه و ادامه پيشكار قنات و ميزان بهره‌برداري و نحوه رسيدگي در آئين‌نامه اجرائي اين ماده پيش‌بيني خواهد شد.

ماده 60 : 

اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با دستگاه¬‌هاي حفاري موتوري مخصوص حفر چاه اقدام به حفر چاه يا قنات مي‌¬نمايند بايد پروانه صلاحيت حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه معتبر هيچ شخصي مجاز به حفر چاه آب يا قنات نخواهد بود. شرايط اخذ پروانه صلاحيت حفاري بر اساس مقررات مندرج در آيين¬نامه اجرايي تعيين خواهد شد.
دارندگان پروانه صلاحيت حفاري مكلفند كليه شروط مندرج در پروانه صلاحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات را رعايت كنند و در صورت تخلف حسب مورد پروانه آنها راسا توسط وزارت نيرو تعليق و يا لغو خواهد شد و نيز اشخاصی که بدون پروانه صلاحيت حفاري اقدام به حفر چاه آب يا قنات كنند با اخذ دستور مقام قضايي نسبت به ضبط يا انهدام دستگاه حفاري آنها اقدام خواهد شد. متخلفين فوق  علاوه بر جبران خسارت وارده بر آب‌‌هاي زيرزميني بر اساس تشخيص  و اعلام وزارت نيرو به مجازات‌‌هاي مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.
تبصره 1: به وزارت نيرو اجازه داده مي‌¬شود براي صدور پروانه صلاحيت حفاري هزينه¬‌هاي بازديد از دستگاه-‌هاي حفاري، پلاك¬كوبي و انگ¬زني و ساير خدمات مرتبط با صدور پروانه را براساس تعرفه‌هاي كه وزیر نیرو تصويب مي‌¬نمايد از متقاضي دريافت کند.
تبصره 2: به منظور رعايت اصول صحيح حفاري چاه آب يا قنات و مسايل فني آن و نظارت بر عمليات حفاري و پمپاژ اوليه چاه¬‌هاي آب و همچنين بازديد از دستگاه¬‌هاي حفاري به وزارت نيرو اجازه داده مي‌ شود از خدمات كارشناسان بخش خصوصي (نظام مهندسي آب و ...) استفاده نمايد. هزينه¬‌هاي مربوطه بر اساس تعرفه¬‌هايي كه توسط وزارت نيرو تصویب و ابلاغ مي‌¬گردد از متقاضيان حفر چاه دريافت خواهد شد.
تبصره 3: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاه‌‌هاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي استآنها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي‌ موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاه‌‌هاي فاقد مجوز و كارت تردد مي‌‌باشد. همچنين وزارت نيرو موظف است با همكاري نيروي انتظامي‌ نسبت به توقيف دستگاه‌‌هاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد. رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون رسيدگي به منابع آب مي‌‌باشد.
تبصره 4: نيروي انتظامي‌ بنا به درخواست شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي يا يگان ويژه آب و برق موظفند در جلوگيري از حفر و بهره‌برداري موارد غير مجاز همكاري لازم را به عمل آورند.
تبصره 5 : هرگونه حفر و بهره‌برداري غيرمجاز از منابع آب جرم محسوب شده و متخلف علاوه بر پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه و قطع بهره‌برداري به جزاي نقدي تا يك و نيم برابر ارزش روز چاه در منطقه محكوم خواهد شد.

ماده 61 : 

حق هر يك از صاحبان اراضي از چاه و يا قنات مشاع متناسب با سهامي‌ است كه براي حفر چاه يا قنات و احداث تأسيسات پرداخته و يا توافق كرد‌ه‌اند
تبصره: در صورت هر نوع اختلاف در ميزان سهم شركا، دادگاه‌ها و محاكم قضايي صالح به رسيدگي خواهند بود.

ماده 62: 

 دارندگان پروانه‌‌هاي بهره‌برداري چاه‌هاي آرتزين و نيمه آرتزين و قنوات تحت فشار در مواقع عدم نياز به آب، مسئول جلوگيري از تخليه آب زيرزميني هستند و مكلفند دستورات وزارت نيرو را در مورد پوشش جداري و يا طرق مناسب ديگر براي جلوگيري از نفوذ آب مخزن تحت فشار به قشر‌هاي ديگر زمين به موقع اجرا بگذارند.

ماده63: 

  به منظور صيانت از سفره آب‌‌هاي زيرزميني و منابع آب سطحي، وزارت نيرو مكلف است با هزينه بهره‌بردار نسبت به نصب كنتور‌هاي هوشمند و ابزار اندازه‌گيري براي تحويل حجمي‌ آب در كليه منابع آب اقدام نمايد. مامورين وزارت نيرو مجازند نسبت به قرائت وسايل اندازه‌گيري نصب شده اقدام نمايند.
تبصره 1: وزارت نيرو مجاز است در موارد ضروري به هزينه خود وسائل اندازه‌گيري و كنترل سطح آب را در چاه‌‌ها و قنوات اشخاص نصب و قرائت نمايد. حفظ و نگهداري وسايل مزبور و اندازه‌گيري بده آب با بهره‌برداران خواهد بود.
تبصره 2: در صورت عدم نصب تجهيزات اندازه‌گيري توسط بهره‌برداران از ادامه بهره‌برداري جلوگيري شده و مجازات‌هاي مقرر در اين قانون اعمال خواهد شد. 

ماده64: 

 هرگاه در اثر حفر و بهره‌برداري از چاه يا قنات جديد و يا جابجايي و كف شكني چاه موجود يا ادامه پيشكار قنات آب منابع مجاز مجاور نقصان يابد و يا خشك شود به يكي از طريق زير عمل مي‌‌شود.
الف ـ در صورتي كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با كف‌شكني و يا حفر چاه ديگري جبران‌پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفر چاه و يا كف‌شكني را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند.
ب ـ در صورتي كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با حفر چاه و يا كف شكني جبران پذير نباشد در اين صورت با توافق طرفين مقدار كاهش يافته آب منابع مجاور در قبال شركت در هزينه بهره‌برداري به تشخيص وزارت نيرو از چاه يا قنات جديد بايد تامين شود. در صورت عدم توافق طرفين طبق بند (ج) اين ماده عمل مي‌‌شود.
ج ـ در صورتي كه با تقليل ميزان بهره‌برداري از چاه يا قنات جديد مسئله تأثير سوء در منابع مجاور از بين برود در اين صورت ميزان بهره‌برداري چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء در منابع مجاور كاهش يابد.
تبصره 1: در كليه موارد بالا بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي و نظر خواهد داد. معترض مي‌‌تواند به دادگاه ويژه رسيدگي به بخش آب شكايت نمايد.
تبصره 2: ميزان آب منابع مجاور موضوع اين ماده براساس پروانه بهره‌برداري و آمار موجود و در صورت نبودن آمار با توجه به شواهد و قرائن و شرايط اقليمي‌ و دوره كشت و آبياري و ميزان الگوی مصرف در دوران بهره‌برداري و ساعات بهره‌برداري بر اساس معدل پنج سال آخر مصرف توسط كارشناسان وزارت نيرو تعيين مي‌گردد.
تبصره 3: هرگاه به تشخيص هيئت سه نفري موضوع ماده 51 اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده ناشي از اشتباه كارشناسان وزارت نيرو بوده خسارت وارده به وسيله وزارت نيرو جبران خواهد شد.

ماده 65 : 

وزارت نيرو مكلف است دبي پروانه بهره‌برداري چاه‌هاي مجازي را كه اراضي تحت شرب اوليه آنها تغيير كاربري داد‌ه‌اند را متناسب با اراضي باقيمانده اصلاح نمايد و چنانچه سطح زيركشت به طور كامل تغيير كاربري يافته باشد پروانه بهره‌برداري چاه مربوطه فاقد اعتبار بوده و از طريق مراجع قضايي براي ابطال آن اقدام نمايد
تبصره: به وزارت نيرو اجازه داده مي‌ شود با انتشار آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار و روزنامه رسمي‌ و يا با ابلاغ كتبي و مستقيم به ذينفع يا ذينفعان و شوراي اسلامي‌ محل مالكين قنواتي كه آب آنها ر‌ها شده و يا به صورت غيرمجاز استفاده مي‌شود را به مصرف آب قنات در اراضي تحت شرب اوليه خود الزام كند. چنانچه ظرف مدت يكسال پس از آگهي,‌ مالكين قنوات اقدام لازم به عمل نياورند. وزارت نيرو نسبت به تعيين محل مصرف آنها يا هر اقدام ديگري كه از استفاده غيرمجاز آب زيرزميني جلوگيري كند اتخاذ تصميم‌ خواهد نمود.

ماده66:

 وزارت نيرو مكلف است در مورد چاه‌هاي مجاز و قنواتي كه بيش از 5 سال مورد بهره‌برداري قرارنگرفته اند به شرح زير عمل نمايد:
1- به صاحبان و ذينفعان چاه‌ها و قنواتي كه به تشخيص كارشناسان وزارت نيرو قابل احيا مي‌باشند با ابلاغ رسمي‌ به مدت يكسال مهلت داده مي‌ شود كه نسبت به احيا آنها اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام چاه يا قنات مذكور فاقد حريم اعلام و از طريق مراجع قضايي براي ابطال پروانه يا كسر از سند مالكيت در مورد قنات اقدام نمايد.
2- به صاحبان و ذينفعان چاه‌ها و قنواتي كه به تشخيص كارشناسان وزارت نيرو قابل احيا نمي‌باشند با ابلاغ رسمي‌ به مدت يك ماه مهلت داده مي‌ شود كه با در دست داشتن اسناد و مدارك مربوطه براي اعتراض به شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي مراجعه نمايند در غير اين صورت چاه يا قنات فوق فاقد حريم اعلام و از طريق مراجع قضايي براي ابطال پروانه بهره‌برداري يا كسر از سند مالكيت در مورد قنات اقدام نمايد.

ماده 67: 

 وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاه‌هاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

ماده 68: 

 اعتبار پروانه بهره‌برداري اوليه چاه‌ها يكساله بوده و در صورت عدم تخلف مالك يا مالكان از مفاد پروانه، براي دوره‌‌هاي سه ساله تمديد خواهد شد.

ماده 69:

حفر چاه به جای چاه یا چاه به جای قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان حداقل 60 درصدی نسبت به پروانه بهره‌برداري یافته صرفا در اراضی تحت شرب اولیه چاه، مشروط به آنکه براي آبیاری اراضی همان چاه یا تأمین آب واحد صنعتی خدماتی اولیه بکار رود و محل جدید در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد، مجاز است.
تبصره 1- صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که امکان احیاء یا لایروبی قنات از نظر فنی یا اقتصادی توسط کارشناسان آب منطقه‌ای مردود اعلام شود و بيش از 5 سال از خشك شدن قنات نگذشته باشد.
تبصره 2 - میزان بهره‌برداري از چاه به جای قنات بر اساس سوابق آماری و آبدهی قنات ثبت در شرکت‌‌های آب منطقه‌ای یا در صورت عدم وجود آمار و اطلاعات با بررسی شواهد و قرائن موجود توسط کارشناس آب منطقه‌ای و بر اساس معدل آبدهی 5 سال قبل از خشک شدن یا نقصان فاحش آبدهی قنات خواهد بود و محل حفر چاه در مظهر یا اراضی تحت شرب قنات تعیین می‌گردد.
تبصره 3- میزان بهره‌برداري از چاه به جای چاه قبلی بر اساس ميانگين آبدهي 5 سال منتهي به كاهش فاحش تعيين می‌گردد.
تبصره 4 – صدور مجوز حفر چاه به جای چاه یا قنات‌های موضوع این ماده که در اثر ریزش یا تخریب دیواره چاه یا قنات و يا به هر نحوه دچار نقص در بهره‌برداري می‌شوند توسط شرکت‌‌های آب منطقه‌ای مجاز است تا با توجه به آبدهی چاه با قنات قبل از تخریب، مجوز بهره‌برداري صادر نمایند.

‌‌بخش دوم: حريم و بستر

ماده 70: 

بستر « فعال ، مرده يا متروكه» كليه منابع آب طبيعي، جاري يا انباشته در سطح زمين، داخل يا خارج از محدوده شهرها اعم از كانالهاي عمومي، انهار طبيعي و رودخانه هاي فصلي يا دائمي، مسيلها ،باتلاقها، مردابها ،بركه ها ، زهابها ، زهكش¬ها، تالابها ، درياها ، درياچه ها ، چشمه ها ، چشمه سارهاي طبيعي آب گرم يا سرد معدني ، همچنين بستر درياچه سدهاي مخزني ،انحرافي ،كانالها و شبكه هاي آبياري و زهكشي و آب بندانهاي احداث شده توسط دولت و آب بندانهاي موجود در محل هايي كه مقررات اصلاحات ارضي در آن انجام و نيز آب بندانهايي كه مالك خصوصي ندارند و دراختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و مسئوليت صدور مجوز بهره برداري و دخل و تصرف و همچنين حفاظت و نگهداري و تعيين حريم متناسب براي كمال انتفاع از آنها همچنين اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و تالابها و يا خشك شدن مردابها يا باتلاقهاي پديد آمده باشد در صورت عدم احيا قبل از تصويب قانون نحوه احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران و كليه موارد فوق پس از تصويب قانون مذكور به وجود آمده و يا خواهند آمد به وزارت نيرو محول مي‏گردد. 
تبصره 1: تشخيص و تعيين پهناي بستر فعال، مرده  يا متروكه و حريم مربوطه در كليه مناطق اعم از  داخل يا خارج محدوده شهرها با وزارت نيرو است.
‌تبصره 2 – تشخيص و تعيين پهناي بستر دريا‌ها و درياچه‌‌ها و همچنين پهناي بستر رودخانه، نهر طبيعي، مسيل، تالاب، مرداب و بركه طبيعي، در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي ‌رودخانه، انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي و با لحاظ شرايط طبيعي منحصرا با وزارت نيرو است.
‌تبصره 3 - حريم كليه موارد مندرج در اين ماده و تبصره‌‌هاي ذيل آن همچنين مخازن، تأسيسات آبي، كانال‌‌هاي عمومي‌ آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زيرزميني و كليه تاسيسات آب و فاضلاب اعم از خطوط انتقال آب، مخازن و تصفيه خانه ها و امثالهم، به وسيله وزارت ‌نيرو تعيين خواهد شد. آيين‌نامه مورد نياز توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره4 - زمینهائی که در اثر پائین رفتن سطح آب موارد مندرج در فوق یا خشک شدن آب آنها حاصل می-شود و مسيلهاي متروكه، متعلق به حکومت جمهوری اسلامی ایران است و در صورتیکه به تشخیص وزارت نیرو مورد استفاده برای فعالیتهای مربوط به آب، برق، انرژي و فاضلاب نباشد حسب مورد در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا وزارت جهاد كشاورزي قرار می گیرد تا به فروش رسانده و وجوه آنرا به خزانه واريز نمايند. 80 درصد وجوه واريزي در اختيار وزارت نيرو قرار مي¬گيرد تا براي امور مربوط به ساماندهي رودخانه-ها و تغذيه سفره¬هاي آب زيرزميني و انتقال آب بين¬حوضه¬اي به مصرف برسد، 20 درصد مابقي دراختيار دستگاههای مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 71 : 

 هرگونه مطالعه و اجراي سازه‌‌هاي آبي بر روي رودخانه‌‌هاي كشور و سرشاخه‌‌هاي آن منوط به كسب مجوز از وزارت نيرو است.

ماده 72: 

صدور پروانه بهره‌برداري از شن و ماسه و خاك رس معمولي بستر و حريم موارد مندرج در ماده 70 و حريم قانوني دريا‌ها، درياچه‌ها، تالآب‌‌ها، مخازن و تاسيسات آبي احداثي با وزارت نيرو مي‌باشد و برداشت بدون پروانه بهره‌برداري ممنوع است. وزارت نيرو ضوابط تعيين تعرفه‌‌هاي مربوط به برداشت مصالح مذكور را براي تصويب به دولت پيشنهاد مي‌نمايد.
تبصره 1: وجوه دريافتي به خزانه واريز و برای امور حفاظت از رودخانه‌‌های کشور تخصیص و توسط وزارت نیرو هزینه خواهد شد.
تبصره 2: نظارت بر بهره‌برداري از مصالح رودخانه‌اي بر عهده وزارت نيرو مي‌باشد و متخلفين علاوه بر ضبط دستگاه‌ها و وسايل و ماشين آلات، به يك تا سه سال زندان و پرداخت حداقل يك و نيم برابر ارزش روز مصالح برداشت شده به تشخيص وزارت نيرو محكوم خواهند شد. 
تبصره 3 : صدور پروانه برداشت شن و ماسه و خاك رس معمولي رودخانه‌‌ها و مسيل‌ها در پائين دست پل‌ها به فاصله حداقل 1000 و در بالا دست حداقل به فاصله 500 متر ممنوع است. عمليات لايروبي و اصلاح مسير رودخانه‌‌ها و مسيل‌ها در محدوده پل‌ها به تشخيص وزارت نيرو مجاز است.

ماده73: 

 ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر و حريم موارد مندرج در ماده 70 اين قانون بدون اجازه وزارت نيرو ممنوع است و قابل تصرف و تملک خصوصی نمی‌باشد. وكليه اسناد مالكيت و احكام صادره از سال 1347 به بعد در خصوص بستر و حريم منابع، مجاري و مخازن و تاسيسات آبي مذكور باطل و كان لم يكن اعلام مي گردد. اراضي ساحلي و مستحدثه و حريم درياها و درياچه ها از حكم اين ماده خارج و مشمول قانون اراضي مستحدثه و ساحلي مصوب 29/04/1354 مي¬باشند.
تبصره 1 : در صورت موافقت اوليه وزارت نیرو با ایجاد اعیانی متقاضی موظف به ارايه نقشه و طرح قطعی عملیاتی خود برای تصویب به وزارت نیرو می‌باشد و چنانچه از نقشه مصوب طبق تشخیص مرجع تصویب کننده تخلف شود عملیات انجام شده متوقف و به هزینه وي، اعیانی ایجاد شده به ترتیب مقرر در ماده 72 قلع و رفع تجاوز خواهد شد.
تبصره 2 : وزارت نیرو می‌تواند در موقع صدور اجازه ایجاد اعیانی در اراضي مازاد بستر نسبت به واگذاري اراضي در قالب قانون برگزاري مناقصات به صورت اجاره اقدام نمايد. 
تبصره 3: وزارت نيرو مجاز است اراضي بستر رودخانه‌‌ها و مسيل‌هايي كه به تشخيص آن وزارت متروك شده‌اند را به متقاضيان با اولويت مجاورين به قيمت كارشناسي روز براساس قانون برگزاري مناقصات واگذار نمايد.
تبصره 4 : وجوه حاصله از اجراي اين ماده و تبصره‌‌هاي مربوطه به خزانه واريز و  برای امور حفاظت از رودخانه‌‌های کشور توسط وزارت نیرو هزینه خواهد شد.
تبصره 5 : كليه حقوق، تكاليف و اختيارات موضوع قانون اراضي مستحدثه و ساحلي مصوب 1354 عينا به وزارت نيرو محول مي گردد.

‌ ماده 74: 

 وزارت نيرو در صورتي كه تمام يا بخشي از اعياني‌‌هاي موجود در بستر و حريم موارد مندرج در ماده 70 را براي امور مربوط به آب مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام‌كند و در صورت استنكاف، وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. 
تبصره 1: به تشخيص وزارت نيرو مالكين به منظور رفع مزاحمت مي‌توانند با هزينه خود نسبت به تامین شرایط فنی آبگذری ایمن سیلاب مطابق مشخصات اعلامی توسط وزارت نیرو در محدوده ملك اقدام نمايند.
تبصره 2: چنانچه به تشخيص وزارت نيرو امكان رفع مزاحمت و تامین شرایط فنی توسط مالك ميسر نباشد وزارت نيرو مي‌ تواند نسبت به درخواست ابطال سند اقدام و رفع مزاحمت نمايد.
تبصره3: مالكين داراي اسناد معتبر قانوني واقع در بستر و حريم موارد مندرج در ماده 70 كه اسناد آنها قبل از تصويب قانون ملي شدن آب‌‌ها صادر شده باشد داراي حقوق ارتفاقي با وزارت نيرو بوده در صورت رفع مزاحمت و ديواره‌سازي و ساماندهي پس از كسر احاريم قانوني مي‌توانند با اجازه وزارت نيرو از باقميانده ملك خود استفاده نمايند.
تبصره 4: در صورتي كه اعياني‌‌هاي موضوع ماده فوق قبل از تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 5/7/1347 ايجاد شده باشد بهاء اعيان قلع شده براساس قانون نحوي خريد و تملك اراضي مصوب 1358 توسط وزارت نيرو ارزيابي و پرداخت مي‌گردد.
تبصره 5: ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند با اعلام وزارت نيرو نسبت به اصلاح و يا ابطال اسناد صادره كه پس از تصويب قانون ملي شدن آب‌‌ها در بستر و حريم موارد مندرج در ماده 70 اقدام نمايند.

ماده75:

تشخيص پهناي بستر و حريم دريا‌ها، درياچه‌‌ها اعم از طبيعي يا احداثي و عرض اراضي ساحلي و مستحدثه، حريم هر رودخانه، نهر طبيعي، مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي آنها بدون رعايت اثر ساختمان و تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.
تبصره: محدوده حريم بر اساس عوامل كمي‌ و كيفي آب در رودخانه‌‌ها، آنهار مخازن، سطحي و زيرزميني، درياچه سد‌ها، تأسيسات آبي و همچنين كانال‌‌هاي عمومي‌ آبرساني و آبياري و زهكشي و آنهار عمومي‌ و سنتي اعم از سطحي و زيرزميني و لوله‌‌هاي آبرساني اعم از ثقلي يا تحت فشار و آب‌‌هاي گرم معدني و مخازن آب شرب شهر‌ها و روستا‌ها به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

ماده 76: 

هيچكس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالا دستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پايين دستي وارد مي‌‌آيد. مصرف كنندگان مجاز آب از مجاري و سردهنه مشترك مسئول نگهداري تأسيسات مشترك هستند. 

ماده 77:

 وزارت نيرو موظف است نقشه‌‌هاي حد بستر و حريم موارد مندرج در ماده 70 را به سازمان ثبت اسناد و املاك تحويل نمايد تا در نقشه‌‌هاي كاداستر پياده گردد. اين سازمان مكلف است اطلاعات لايه‌‌هاي كاداستر واقع در محدوده‌‌هاي مذكور را به وزارت نيرو (شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي) تحويل نمايد. 
تبصره 1: شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در محدوده‌‌هاي موضوع اين ماده خودداري نمايند
تبصره 2 :  ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند از صدور هرگونه سند مالكيت و نقل و انتقالات در اراضي فوق بدون تاييد وزارت نيرو (شركت‌‌هاي آب منطقه‌اي) خودداري نمايند.

ماده78: 

دستگاه‌های اجرائی، شهرداری‌ها، سازمان ‌ها و نهاد‌های وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود و يا صدور هرگونه پروانه و مجوز به افراد حقيقي و حقوقي در بستر و حریم موارد مندرج در ماده 66  از وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای) استعلام نمایند. هر نوع اقدام و تصرف در بستر و حریم موارد فوق منوط به كسب موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو و رعايت ضوابط فني ابلاغي توسط وزارت مذكور است و با  متخلفین مطابق با مجازات مندرج در این قانون برخورد خواهد شد.
تبصره 1: در صورت صدور موافقت وزارت نیرو با اجراي طرح‌‌هاي مندرج در اين ماده مسولیت حفاظت و كنترل آلودگي و جبران هرگونه خسارت با دستگاه‌ها و افراد ذیربط خواهد بود.
تبصره2: در حريم و بستر رودخانه‌‌هائي كه آب شرب را تامين مي‌كنند عبور لوله‌‌هاي نفت و مواد نفتي و شيميائي و فاضلاب و هر منبع آلوده كننده ديگر ممنوع است. 
تبصره 3: كناره كليه جاده‌‌هاي مشرف به بستر و حریم رودخانه‌‌ها يا مخازن سد‌هاي تامين كننده آب شرب بايد با پوشش مناسب به نحوي ديواره سازي شوند كه احتمال سقوط وسايل حمل كننده مواد سمي‌ و شيميائي به داخل آنها نباشد. مسئوليت ديواره‌سازي به عهده احداث كننده يا دستگاه بهره‌بردار مي‌باشد.

ماده 79: 

 در هر مورد كه در اين قانون و آئين‌نامه‌‌هاي اجرائي آن حريمي‌ براي منابع آب و تاسيسات مربوطه پيش‌بيني و درج نگرديده تشخيص حريم با توجه به معيار‌هاي فني و آمار و اطلاعات موجود، به عهده كارشناسان وزارت نيرو خواهد بود.

ماده 80: 

 انهار غيرطبيعي كه در زمين ديگري جريان داشته در صورت ثبوت اعراض ذيحق در محاكم قضائي حق مجرا از بين خواهد رفت.

ماده81:

 هرگاه حريم موارد مندرج در ماده 70 با حريم كليه تأسیسات زیربنایی تداخل نمايند قسمت مورد تداخل براي تاسيسات طرفين به طور مشترك مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در صورت بروز اختلاف، تشخيص وزارت نيرو معتبر است.

ماده82: 

حریم دریاچه ‌های احداثی در پشت سد‌ها (بر روی خطی موازی به فاصله افقی) 150 متر از محیط اطراف‌تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز می‌باشد. وزارت نیرو با توجه به نوع استفاده از آب سد‌ها می‌تواند در حریم یا خارج از حریم ممنوعیت یا محدودیت‌‌هایی را برقرار و اعلام نماید. خسارت ناشی از اعمال این ممنوعیت یا محدودیت توسط وزارت نیرو به صاحبان حق پرداخت خواهد شد. اجازه ايجاد تاسيسات و اعياني هرگونه دخل و تصرف در حريم به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيات وزيران تهيه خواهد شد.

ماده 83: 

 هيچ نهر احداثي، قنات و چاهي نبايد در اماكن و جاده‌‌هاي عمومي‌ و اماكن متبركه و باستاني و حريم آنها به صورتي باشد كه ايجاد خطر و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسايط نقليه و اماكن مذكور نمايد در غير اين صورت مالك يا مالكين موظفند طبق مشخصات فني وزارتخانه‌ها يا واحد‌هاي مربوطه اقدامات لازم را براي رفع خطر يا مزاحمت به عمل آورند. در صورتي كه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارتخانه يا واحد ذيربط و شهرداري (در شهر‌ها) حداكثر به مدت يك ماه طبق مشخصات مذكور، در رفع خطر اقدام نكنند دستگاه ذيربط براي رفع خطر راساً اقدام و هزينه آنرا از مالك يا مالكين دريافت خواهد كرد و در صورتي كه خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود مي‌‌نمايد.

ماده 84: 

احداث هر نوع تاسيسات اعم از جوي، نهر، كانال و يا انجام لوله‌كشي نفت و گاز  و كابل گذاري و نظاير آن در حريم تأسيسات آبي در خارج و داخل حريم قانوني شهرها موكول به تحصيل اجازه از وزارت نيرو مي باشد. در معابر و حريم شهرها شهرداري موظف است در صورت احداث و اجراي هر نوع طرح اجرايي ساير دستگاهها و اشخاص حقيقي و حقوقي در حريم تاسيسات آبي و طرحهاي مصوب مربوطه، نسبت به كسب موافقت وزارت نيرو قبل از صدور هرگونه مجوز، اقدام نمايد. بديهي است مشخصات فني اعلام شده از طرف وزارت نيرو در اينگونه مجوزها مذكور لازم‌الرعايه است. 

بخش سوم: آلودگي و حفاظت كيفي منابع آب

ماده 85: 

وزارت نيرو مكلف است در محدوده دشت‌هاي داراي پتانسيل آب شرب كه با روند كاهش كيفيت و يا آلودگي منابع آب مواجه هستند، محدوديت‌‌ها و ممنوعيت‌‌هاي ويژه كمي‌ و كيفي را اعمال نمايد.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

ماده 86: 

 نظارت بر رعايت کيفيت آب شرب تحويلی به مصرف کنندگان و رعايت استاندارد‌های مربوط به تأسيسات شبکه آب شرب و دفع فاضلاب به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ماده 87: 

 وزارت نيرو  مكلف است آب شرب و خدمات دفع فاضلاب را همواره و مستمراً با كيفيت استاندارد به مشتركين تحويل و ارايه نمايند.
تبصره : موارد ناشي از قوه قاهره و خارج از كنترل از شمول اين ماده مستثني است.

ماده88: 

به منظور حفظ كيفيت منابع آب داراي پتانسيل شرب، وزارت نيرو موظف است مناطق دارای استعداد آب شرب را شناسايي و برنامه جامع تامين آب شرب كشور را از اين مناطق تدوين و حريم‌‌هاي لازم منابع مذكور را تعيين نمايد. كاربري مناسب مناطق مذكور بايد توسط وزارت نيرو تعيين و به مراجع ذيربط پيشنهاد ‌گردد. مراجع تعيين کاربری مكلفند كاربري حوزه‌های اينگونه مناطق را حسب پيشنهاد وزارت نيرو تعيين يا تغيير دهند.  

ماده89: 

وزارت نيرو موظف است به منظور كنترل انواع آلودگي آب نسبت به فعاليت مصرف‌کنندگان آب و ساير فعاليت‌‌هايي که منجر به آلودگي آب مي‌¬شود نظارت و در صورت مشاهده و تشخيص آلودگي، به ايجاد کننده براي توقف فعاليت آلوده کننده با دادن مهلت مناسب اخطاريه صادر نمايد و در صورت رفع نشدن موجبات آلودگي تا زمان رفع كامل آلودگي و جبران خسارت، با راي قاضي عضو كميسيون رسيدگي به امور منابع آب نسبت به توقف فعاليت اقدام نمايد. متخلف به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد. در صورت درخواست وزارت نيرو نيروي انتظامي‌ موظف به همکاري هستند. نظارت بر حسن انجام اين ماده بر عهده سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌‌باشد.
تبصره 1: دفن هرگونه زباله در هر محل و انبار کردن و ر‌ها کردن مواد نفتي، شيميايي، روغني و نظاير آن، مطابق قانون مديريت پسماند مصوب بدون رعايت استاندارد‌هاي مصوب ممنوع است.
تبصره 2: آيين‌نامه تشخيص مواد آلاينده آب با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌هاي نيرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد.

ماده90 : 

هرگونه آلوده ساختن منابع آب ممنوع است و مصرف‌کنندگان آب در بخش‌هاي مصارف شهري، صنعتي و خدمات در مواردي که وزارت نيرو اعلام مي‌نمايد موظفند طبق دستور وزارت نيرو طرح تصفيه فاضلاب و بازچرخاني و استفاده از آب‌‌هاي تصفيه شده را تهيه و پس از تأييد وزارت مذکور به مورد اجرا بگذارند. رعايت استاندارد تخليه پساب براي پساب خروجي اجباري است. 

ماده 91 : 

وزارت نيرو مجاز است زمينه‌‌هاي لازم براي حفاظت كمي‌، كيفي و زيست محيطي از رودخانه‌‌ها و منابع ديگر آب را از طريق تشكل‌‌هاي خصوصي و مردمي‌ فراهم و عنداللزوم كمك‌هاي لازم را در اختيار آنان قرار دهد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده بوسيله وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 92 : 

كليه بهره‌برداران از منابع و تاسيسات آبي اعم از سطحي و زيرزميني مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و به محض مشاهده آلودگي موظفند اقدامات لازم را براي جلوگيري از آلودگي به عمل آورده و مراتب را به اطلاع وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست برسانند.

ماده 93 : 

 در صورتي كه در اثر هرگونه عمليات اجرايي، انتقال و دفع مواد آلاينده يا پمپاژ اضافي، منابع آب سالم مصرفي يك يا عد‌هاي شور و يا آلوده گردد مرتكبين علاوه بر اعمال مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون مكلفند عمليات اجرايي، انتقال و دفع مواد آلاينده و پمپاژ اضافي را متوقف و موجبات برگشت كيفيت آب به حالت قبل از حادثه را فراهم نمايند. خسارت وارده و هزينه مترتبه توسط عامل يا عاملين به خسارت‌ديدگان پرداخت مي‌‏شود. نحوه و ميزان پرداخت خسارت توسط كارشناسان وزارت نيرو و يا كارشناسان مرضي الطرفين با حكم دادگاه‌هاي صالحه اعلام مي‌گردد.

ماده 94: 

 هرگاه در اثر فعل، ترك فعل، بي‌مبالاتي و سهل‌انگاري اشخاص يا عدم رعايت نظامات و استاندارد‌هاي مربوطه و يا تخلف از مقررات منابع آب آلوده شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر قانوني، خسارت ناشي از آلوده شدن آب نيز با توجه به حجم و آثار آلودگي به تشخيص وزارت نيرو از مرتکب دريافت خواهد شد.

فصل چهارم: اقتصاد و تعرفه ها

بخش اول: اقتصاد و تعرفه

ماده 95 :

وزارت نيرو موظف است ظرف مدت یک سال، ارزش اقتصادي آب را در هر يك از حوضه‌هاي آبريز براي بخش‌هاي مختلف مصرف، تعيين و در سیاست¬گذاریهای  بخش آب لحاظ نمايد.

ماده 96 :

وزارت نيرو موظف است ضوابط تعيين و اعمال تعرفه¬هاي بخش آب را براي مصارف مختلف در حوضه¬هاي آبريز يا شهرها و روستاها با توجه به نحوه استحصال، ميزان مصرف، هزينه¬ي تمام شده و ارزش اقتصادي، تهيه نموده و به تصويب شوراي عالي آب برساند.
تبصره1 :
 چنانچه دولت به هر دليل، تعرفه¬هاي فوق را  با نرخی كمتر تكليف نماید، مابه¬التفاوت تعرفه مصوب و تعرفه تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به دستگاه  ذي¬نفع پرداخت مي¬گردد. 
تبصره2 : 
در مواردی که استحصال آب مستقیماً توسط  بهره¬بردار انجام می¬پذیرد، هزینه¬های استحصال از تعرفه¬های تعیین شده کسر می¬گردد. 

ماده97 :

وزارت نيرو (شركت¬هاي آب منطقه¬اي و سازمان  آب و برق خوزستان ) مكلف است  در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرح¬هاي تأمين، انتقال و توزيع آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و به حساب شرکت نزد خزانه واريز نمايد و صد در صد آن را براي اجراي طرح¬هاي نوسازي، بهسازي و نگهداري سازه¬هاي آبي در دست بهره¬برداري در همان منطقه هزینه شود. 
آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو  به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 98 :

وزارت نيرو مجاز است  به  منظور راهنمايي  فني و علمي  متقاضيان، كارشناس خود را به محل اعزام نمايد. هزينه كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو به عهده متقاضي خواهد بود .

 ماده 99:

 به وزارت نيرو(شركت¬هاي آب منطقه¬اي و سازمان  آب و برق خوزستان ) اجازه داده مي¬شود در قبال صدور مجوز حفر چاه در مناطق ممنوعه،  به منظور تأمين نياز ضروري آب شرب و بهداشت و مصرفي  واحدهاي صنعتي، خدماتي و محصولات گلخانه¬اي با مصارف آبي اندك (حداكثر 25 متر مكعب در شبانه روز) با توجه به توان سفره¬هاي آب زيرزميني و سقف تخصيص آب در هر دشت، بر اساس آيين نامه¬اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي¬رسد، وجوهي را متناسب با  هزينه¬هاي جبران افت كه از مبلغ مبادله آب  در بازار همان منطقه كمتر نخواهد بود دريافت، و به حساب  شرکت نزد خزانه داري كل واريز و صد درصد منابع واريزي را براي تهيه و اجراي طرح¬هاي تعادل بخشي سفره¬هاي آب زيرزميني و غير سازه¬اي همان منطقه به مصرف برساند. 

ماده100 :

  به منظور تكميل، توسعه و بازسازي تأسيسات آب و فاضلاب شهرها و روستاها به شركت‌هاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود بخشي از منابع مالي مورد نياز را به روش های مشروحه زير تأمين نمايند: 
بخشي از هزينه‌هاي برقراري انشعاب، به عنوان حق تفكيكي مذكور در ماده 11 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369 را متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرها و روستاها وصول  و در همان شهر يا روستا  هزينه نمايند. 
سهم هزينه سرمايه گذاري تاسيسات آب و فاضلاب براساس تعداد واحدها اعم از مسكوني يا غير مسكوني، بر مبناي فهرست بهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، محاسبه و به صورت سرشكن از كليه متقاضيان اخذ گردد. 
اخذ متوسط ده درصد(10%) علاوه بر نرخ‌هاي مصوب حق انشعاب آب و آب‌بهاء، تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرها و روستاهايي كه طرح‌هاي فاضلاب در آنها در دست اجراست و  صرفاً در طرح¬های فاضلاب همان محل هزینه گردد. 
 به شوراهاي اسلامي شهر و روستا اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد شركت¬هاي آب و فاضلاب ، راه‌كارهاي مساعدت مالي مشتركين براي اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب شهرها و روستاها را بررسي و تصويب نموده تا پس از تأييد وزير نيرو ، توسط شركت‌هاي آب و فاضلاب به اجرا در آيد. 

بخش دوم: بهره وري

ماده101  :

 در راستاي حفاظت، صيانت و استفاده بهينه از منابع آبي، دولت مكلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء بهره وري آب در بخش هاي تأمين، انتقال، توزيع و مصرف آب را فراهم و به مرحله اجراء درآورد. 
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست، حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي¬رسد.

ماده 102 :

 وزارت خانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و صنعت معدن و تجارت با همكاري سازمان ملي بهره وري موظف هستند شاخص¬هاي بهره وري آب در بخش خود را ظرف مدت شش ماه تعيين و به تصويب شوراي عالي آب رسانده و نتايج و تحليل حاصل از اندازه گيري شاخص ها و پيشنهاد برنامه هاي بهبود عملكرد را تا پايان هر سال به شوراي عالي آب ارايه نمايند.

ماده103 :

دولت موظف است براي حفظ و صيانت از منابع آبي كشور، در اصلاح الگوي كشت و مصارف آب در بخش هاي مختلف، صادرات و واردات، الزامات تجارت آب مجازي را مد نظر قرار دهد.
ماده 104  :
 دولت مكلف است زمينه مصرف بهينه و افزايش بهره وري آب در مصارف مختلف را از طريق حمايت ها و كمك هاي فني و اعتباري لازم و يا خريد تضميني مهيا نمايد. توليد كنندگان مشمول حمايت مي¬توانند آب  صرفه جويي شده  ناشي از ارتقاي بهره روي را در بازار آب عرضه كنند.

ماده 105   :

 وزارت نيرو مجاز است بمنظور اجراي مفاد 1و 2 قانون تاسيس وزارت نيرو مصوب28/ 11/1353  نسبت به ايجاد سازمان بهره وري آب اقدام نمايد. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت شش ماه تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بخش سوم: سرمایه¬گذاری

ماده 106 :

    وزارت نیرو مي¬تواند به منظور اجرای طرح های بخش آب از سرمایه¬گذاری و مشارکت بخش غیر دولتی استفاده نماید.
تبصره1 : آب استحصالی به جز حقابه های موجود به سرمایه گذار اختصاص یافته و برای آن سند  بهره-برداري آب صادرمیگردد . 
تبصره 2 : عواید ناشی از  فعاليت¬¬هاي حاصل از سرمايه¬گذاري  به سرمایه گذار تعلق می¬گیرد .
تبصره 3 : خريد تضميني آب ، پساب و آب حاصل از تأسيسات نمكزدايي با قيمت توافقي مجاز است.
 تبصره4 : در صورتيكه سرمايه گذار براي اجراي طرح، قادر به  تملك اراضي مورد نياز نباشد وزارت نيرو مجاز است با هزينه سرمايه‌گذار عرصه و اعیان مورد نياز طرح را با استفاده از اختيارات قانوني تملك و به سرمايه‌گذار واگذار نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده  حداكثر سه ماه  با پيشنهاد  وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 107:

 وزارت نيرو موظف است تمهیدات لازم به منظور استفاده سرمايه گذاران بخش غیر دولتي برای      سرمایه¬گذاری در طرح¬های بخش آب را از محل منابع صندوق توسعه ملي، صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و ساير نهادهاي ارائه دهنده تسهيلات و تأمين منابع مالي را فراهم نمايد.

فصل پنجم: جرايم، تخلفات و مجازات ها

ماده 108 :

هر كس بدون اخذ مجوز از وزارت نيرو اقدام به حفر يا تعميق چاه يا ادامه پيشكار قنات يا توسعه چشمه نمايد علاوه بر پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه يا قنات حفر شده و اعاده به وضع سابق حسب تشخيص وزارت نيرو به پرداخت جزاي نقدي حداقل يك و نيم برابر ارزش كارشناسي روز آب يا چاه در همان منطقه محكوم مي‌گردد و كليه وسايل حفاري غير مجاز به حكم "دادگاه ويژه رسيدگي به بخش آب" ضبط و در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد. 
 تبصره1: در صورتيكه صاحبان پروانه صلاحيت فني حفاري اقدام به حفاري غير مجاز نمايند پروانه صلاحيت آنان توسط وزارت نيرو راسا ابطال مي‌گردد و مرتكب، به پرداخت جزاي نقدي مندرج در اين ماده و توقيف دستگاه حفاري بمدت يك سال محكوم مي گردد.
تبصره2: آئين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 

ماده 109 : 

هر كس هر يك از مقررات اين قانون را كه در ساير موارد براي آن مجازاتي مقرر نشده است نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت كه طبق نظر كارشناسي وزارت نيرو(شركت آب منطقه‌اي) تعيين مي‌گردد به پرداخت جزاي نقدي حداقل يك و نيم برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود. 
تبصره: آييين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت نيرو 6 ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه  و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 110 : 

اشخاص زير اعم از حقيقي يا حقوقي علاوه بر محكوميت به اعاده وضع سابق، جبران خسارات وارده طبق نظر كارشناسي وزارت نيرو و مجازاتهاي مقرر در قانون مجازاتهاي اسلامي، به پرداخت جزاي نقدي  حداقل يك و نيم برابر مبلغ خسارت وارده محكوم مي‌شوند: 
1. هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه تقسيم آب را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غيرمجاز در وسايل اندازه‌گيري آب كند يا به نحوي امر بهره‌برداري يا توزيع از تأسيسات آبي و يا تجهيزات اندازه گيري را مختل سازد يا  باعث اضرار به غير شود . 
2. هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات ذيصلاح به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند يا موجب گردد كه حقابه ديگري به او نرسد. 
3. هر كس عمداً به نحوي از انحا به ضرر ديگري آبي را هدر دهد. 
4. هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز تصرف كند. 
5. هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون، نسبت به بهره¬برداري از منابع آب مبادرت نمايد. 
6. هر كس به هر نحو از انجام وظايف مأمورين، ماشين آلات و ابزار كار وزارت نيرو ممانعت به عمل آورد. 
7. هر كس در بستر و حريم قانوني منابع و مجاري آب، مخازن و تاسيسات آبي مذكور در ماده 70 اين قانون بدون مجوز وزارت نيرو به تخريب، دخل و تصرف و يا احداث اعياني مبادرت نمايد. 
8. هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به بهره‌برداري از مصالح واقع در بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيل‌ها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌هاي طبيعي و پشت سدها نمايد. 
9. هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به بهره برداري غير مجاز از منابع آبي مذكور در ماده 1 ‌اين قانون نمايد. 
10. هركس به هر نحو بيش از ميزان مقرر در پروانه بهره برداري از آبهاي سطحي يا زيرزميني يا پسابها برداشت نمايد. 

ماده 111 : 

در صورتيكه اشخاص حقيقي يا حقوقي موجب آلودگي منابع آب گردند، مسئول كليه خسارت وارده به منابع آب و ذينفعان بوده و علاوه بر جبران خسارت و رفع آلودگي به پرداخت جزاي نقدي حداقل يك و نيم برابر مبلغ خسارت وارده محكوم مي‌گردد.
تبصره: آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست  به تصويب هيات وزيران مي رسد. 

ماده 112 : 

تخليه هرگونه مواد آلوده كننده مانند فاضلاب،نخاله، زباله و هرگونه اشياء در حريم و بستر منابع- مجاري – مخازن و تاسيسات آبي مذكور در ماده 1 و 70 اين قانون و نيز حريم تغذيه ايي آنها  ممنوع است. 
در صورت اعلام وزارت نيرو و يا سازمان حفاظت محيط زيست مرتكب توسط محاكم صالحه قضائي تحت پيگرد قرار گرفته و علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي حداقل يك و نيم برابرخسارت وارده و يا حبس از نه ماه تا يك سال و اعاده به وضع سابق محكوم خواهد شد. 

ماده 113:

مصرف كنندگان آب موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض و يا ساير حقوق دولتي آن بر اساس اين قانون ميباشند در غير اين صورت آب مصرف كننده ايي كه حاضر به پرداخت موارد مذكور نگرديده است پس از مهلت معقول كه از طرف وزارت نيرو به مصرف كننده داده خواهد شد قطع مي گردد .
تبصره : مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدد از آب و برق و ساير موضوعات مربوطه طبق آئين نامه هاي خواهد بود كه بوسيله وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي شود.

ماده 114:

 به منظور پيشگيري از تخريب و يا وارد شدن خسارت به منابع آب موجود، خصوصاً قنوات و چشمه‌ها، لازم است قبل از اجراي هر طرح، مجريان طرح‌ها، توجيه فني و اقتصادي آن را احراز نمايند اما در صورتي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سد سازي و تاسيسات مربوطه يا در نتيجه استفاده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني در ناحيه يا منطقه‌اي قنوات و چاهها و يا هر نوع تاسيسات بهره‌برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك و يا خسارتي بر آن وارد شود و يا در اثر اجراي طرحهاي مذكور آب قنوات  و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه‌بران  نقصان يافته و يا خشك شوند به ترتيب زير براي  جبران خسارت عمل خواهد شد:
1- در مواردي كه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان ‌پذير باشد بدون پرداخت خسارت ,‌ دولت موظف به جبران كمبود آب خواهد بود .
2- در مواردي كه خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان‌پذير نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
3- در مواردي كه خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تامين آب تاسيسات فوق‌الذكر از طرق ديگر امكان‌پذيرباشد مالك يا مالكين مذكور مي توانند قيمت كارشناسي آب خود و يا به ميزان آن ، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول آب،  و قيمت بقيه آن را دريافت كنند. در هر صورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن يا مسلوب‌المنفعه شدن تاسيسات مذكور مي‌باشد. 
در كليه موارد بالا چنانچه اختلافي پيش آيد طبق راي دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
4- در مواردي كه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تامين آب مالكين اين تاسيسات از طريق ديگر امكان‌پذيرنباشد خسارت مذكور در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
5- نسبت به چاهها و قنوات  و ساير تاسيسات بهره‌برداري از منابع آب كه طبق مقررات غيرمجاز تشخيص داده شود خسارتي پرداخت نخواهد شد.
6- در مورد اراضي كه از منابع آب حاصل از طرحهاي ملي در داخل و يا خارج محدودة‌ طرح آبياري مي‌شود و خسارت آنها طبق اين قانون پرداخت شده  است بهاي آب مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف‌كنندگان آب از طرف مصرف كننده بايد پرداخت شود.
7- در صورتي كه بر اثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف و خريد به اشخاص وارد آيد خسارت وارده در صورت عدم توافق طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ماده 115:

در مورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه و ميزان برداشت آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي و يا مسير و طرز انشعاب به كميسيوني مركب از يك نفر كارشناس آبهاي سطحي و يك نفر كارشناس حقوقي از شركت آب منطقه اي استان و يك نفر كارشناس آبياري از وزارت جهاد كشاورزي محول است كه بر اساس موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايند.
الف – در مواردي كه حق تقدم مصرف كننده آب با دلايل مثبته محرز باشد دارنده حق تقدم در بردن آب اولويت خواهد داشت اگرچه اراضي وي در پائين دست منبع آب باشد ولي چنانچه ميزان آب موجود به اندازه اي نباشد كه تمام دارندگان حق تقدم از آن استفاده نمايند اولويت با مصرف كننده¬اي است كه به منبع آب نزديكتر است.  
ب – هرگاه حق تقدم مصرف كننده آب قابل احراز نباشد و آب نيز براي استفاده مصرف كنندگان كفايت ننمايد زميني كه به منبع آب نزديكتر است در بردن آب حق تقدم خواهد داشت و چنانچه دو زمين در دو طرف كانال يا نهر محاذي يكديگر قرار داشته باشند به طريق قرعه اولويت در بردن آب تعيين ميشود.
تبصره : نظر كميسيون ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در كميسيون تجديد نظر است.
كميسيون تجديدنظر مركب از پنج نفر متشكل از يكنفر قاضي دادگستري به معرفي رئيس كل دادگستري استان و يكنفر كارشناس فني و يكنفر كارشناس حقوقي شركت آب منطقه اي، مديرعامل شركت آب منطقه-اي يا نماينده ايشان، مدير كل اداره كشاورزي استان يا نماينده ايشان است. رأي كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم الاجرا بوده و عنداللزوم بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. 

ماده 116 :

اشخاصي كه به اعاده به وضع سابق محكوم مي شوند مكلفند ظرف مهلت مقرر  از طرف دادگاه صادر كننده حكم اقدام نمايند و در صورت استنكاف تا فراهم نمودن وثيقه اجرا به موجب دستور قاضي بازداشت مي گردند و در هر صورت دايره اجراي احكام كيفري محاكم مجاز خواهند بود هزينه اجرا و خسارت وارده به منابع- مجاري، مخازن و تاسيسات مذكور در ماده 1 اين قانون را از اموال محكوم عليه توقيف و طبق مقررات فروش اموال در قانون اجراي احكام مدني اقدام نمايند.

ماده 117:

مصرف كنندگان آب موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض و يا ساير حقوق دولتي آن بر اساس اين قانون ميباشند در غير اين صورت آب مصرف كننده ايي كه حاضر به پرداخت موارد مذكور نگرديده است پس از مهلت معقول كه از طرف وزارت نيرو به مصرف كننده داده خواهد شد قطع مي گردد .
تبصره : مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدد از آب و برق و ساير موضوعات مربوطه طبق آئين نامه هاي خواهد بود كه بوسيله وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي شود . 

ماده 118:

درصورتي كه اشخاص بدون دريافت انشعاب، عدم پرداخت حق انشعاب و يا بهره برداري غير مجاز مبادرت به استفاده از آب و شبکه فاضلاب نمايند يا در وسائل اندازه گیری دستکاری یا اخلال کنند، ضابطين وزارت نيرو مكلفند نسبت به قطع آب و يا انسداد لوله فاضلاب و يا رفع خلاف اقدام نمايند و پرونده را جهت پيگيري و مجازات مرتكب به مراجع ذيصلاح قضائي تسليم نمايند. مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات تعزیری درجه 6 یا 7 محکوم خواهد شد. 
تبصره 1 : هرگاه استفاده يا دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد و يا به دستور ديگري انجام شده باشد مجازات قانوني درباره مدير شخص حقوقي يا دستور دهنده، اجرا خواهد شد. 
تبصره 2 : دادسراها موظفند پس از وصول پرونده  فوراً و خارج از نوبت به پرونده رسيدگي و اقدامات قضايي لازم را معمول نمايند. 

ماده 119:

مأمورين راهنمائي و رانندگي و ضابطين دادگستري موظفند در مواردي كه وسايل نقليه يا وسايل مكانيكي با پايه ها و تأسيسات برق، آب و آب و فاضلاب برخورد نموده و منجر به تخريب يا نقص آنها مي شوند ضمن توقيف وسايل و تنظيم صورتجلسه نسبت به معرفي متخلف يا وارد كننده خسارت به مرجع قضائي اقدام نمايند. مرجع قضائي خارج از نوبت و پس از كسب نظر وزارت نيرو تصميم لازم جهت جبران خسارت وارده اتخاذ مي نمايد. 

ماده 120:

در مواردي كه اجراي طرحهاي مربوط به آب، برق و فاضلاب يا تاسيسات مورد بهره برداري موارد مذكور موجب ورود صدمه غيرعمدي به كاركنان شركتهاي مربوط يا ساير اشخاص شود در صورتي كه صدمه وارده مستقيماٌ منتسب به تقصير يا قصور شخص يا اشخاصي باشد همان اشخاص مورد تعقيب قرار مي گيرند و در غير اينصورت شخصيت حقوقي ذيربط پاسخگوي دعاوي مربوط بوده و هرگونه ديه يا خسارت از طرف شخصيت حقوقي پرداخت می گردد. 

فصل ششم: مقررات متفرقه

ماده 121: 

 در مورد حفاظت، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات آبي مشترك اعم از چاه، قنات، نهر، كانال، جوي، استخر و هر منبع يا مجراي ديگر كليه شركاء به نسبت سهم خود مسئوليت حفاظت، نگهداري و بهره‌برداري را دارند. و مكلفندنسبت به رعايت مقررات ايمني كه از سوي وزارت نيرو (شركت هاي آب منطقه اي) اعلام ميشود اقدام نمايند. 
تبصره: چنانچه هر يك از سهامداران فوق‌الذكر حاضر به تأمين هزينه تعمير و نگهداري نشود و به تشخيص وزارت نيرو (شركت‌هاي آب منطقه‌اي) انجام تعمير و نگهداري ضروري باشد هريك از شركاء مي‌توانند به هزينه خود عمل كرده و مطابق ماده 594 قانون مدني اقدام كند. 

ماده 122: 

آبزي دار كردن منابع و مجاري آب، مخازن و تاسيسات آبي مذكور در ماده 1 اين قانون در هر مورد و براي تمام واحدهاي دولتي و غيردولتي منوط به كسب اجازه از وزارت نيرو مي‌باشد. وزارت نيرو در قبال صدور اجازه آبزي‌داركردن منابع مربوط درصدي از منافع آن را بر اساس قرارداد مربوط دريافت خواهدنمود.
تبصره: آئين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 

ماده 123: 

هر گاه در بهره برداري از مسير يا نحوه انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي بين بهره‌برداران از منابع آبي توافق حاصل نشود حسب درخواست متقاضيان و يا اطلاع مامورين وزارت نيرو موضوع رسيدگي و در مورد مسير و طرز انشعاب طبق نظر كارشناسان وزارت نيرو عمل خواهد شد. 
تبصره : نظر وزارت نيرو قطعي و براي استفاده كنندگان لازم الاجرا بوده و هزينه هاي كارشناسي مرتبط از متقاضيان دريافت خواهد شد. 

ماده 124: 

وزارت نيرو ميتواند تمام يا برخي از اختيارات و تكاليف مندرج در اين قانون را به دستگاه هاي تابعه واگذار نمايد. 

ماده 125:

به دستگاههای متولی اجرای طرحهای آبی اجازه داده مي شود در مواردي كه اراضي، مستحدثات، اعياني و املاك متعلق به اشخاص كه در مسیر طرح های عمرانی وزارت نیرو قرار گرفته و تصرف يا در اثر اجراي اینگونه طرح ها غير قابل استفاده مي شوند، با توافق مالك و با هماهنگی دستگاههای متولی امور واگذاری اراضی، به ترتیب ذیل عمل نمایند:
واگذاری زمينهای جایگزین كه در اثر اجراي اینگونه طرحها قابل استفاده می شوند.
واگذاری زمینهای مواتی که آماده واگذاري است .
تهاتر حق اشتراك از شبكه.
پرداخت خسارت یا مابه التفاوت ناشي از بهاي زمين و حق اشتراك بصورت اقساطی. 
تبصره: دستگاههای واگذار کننده زمین مکلفند در اجرای این ماده اراضی قابل احیاء و آماده سازی را در اختیار دستگاههای متولی اجرای طرحهای آبی قرار دهند تا بعنوان جایگزین به صاحبان حق واگذار نماید. 

ماده 126:

دریافت كمكهاي خيرخواهانه اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث و توسعه زیرساخت های طرحهاي آبی با اولويت مناطق محروم توسط دستگاههای متولی، مجاز و از جمله حقوق عمومي بوده و درآمد محسوب نشده و بعنوان هزينه هاي قابل قبول مالیاتی اشخاص فوق الذکر تلقي ميگردد. 

ماده 127:

وجوهي كه بابت حق انشعاب يا وديعه و هزينه هاي آب¬رساني توسط شركتهاي آب و آب و فاضلاب از مشتركين بعنوان وديعه دريافت مي گردد و در جهت تامين هزينه هاي سرمايه اي مصرف گرديده و ميگردد از جمله حقوق عمومي بوده و شركتهاي آب و فاضلاب در قبال مشتركين متعهد خواهند بود. آن قسمت از تأسيسات، ابنيه و مايملك شركتها كه از محل حق انشعابهاي مذكور ايجاد يا خريداري شده است جزء دارائي شركت آب و فاضلاب ميباشد.
تبصره 1: در صورتي كه تاسيسات و ابنيه و اموال موضوع اين ماده متعلق به بخش خصوصي بوده و شركتهاي آب و فاضلاب در اجراي قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب آنها را در اختيار گرفته باشند طبق قيمت عادله روز ارزيابي و بهاي آن پس از كسر ديون متعلقه و حق انشعابها و وجوهي كه سرمايه گذاري دولت بوده يا از محل بودجه عمومي اعتبار آن تامين شده باشد به ذيحق پرداخت خواهد شد. 
تبصره 2: در صورتي كه تأسيسات، ابنيه و اموال موضوع اين ماده وقف باشد طبق مقررات مر بوط به وقف عمل خواهد شد. 

ماده 128:

عبور خطوط انتقال آب، فاضلاب، برق وكانال ها از زير بستر راهها و جاده ها و راه آهن و حريم آنها و همچنين از فضاي بالاي آنها با رعايت ايمني و حداقل ارتفاع  مجاز مسير مربوطه به نحوي كه موجب محدوديت ديد و ايجاد خطر براي عبور و مرور نگردد بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز است. 
تبصره 1 : در صورت ورود لطمه به بدنه راه خسارت وارده توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت نيرو و نماينده معاونت عمرانی استانداری برآورد مي گردد و برآورد انجام شده قطعي است.
تبصره2 : آئين نامه اجرائي ماده توسط وزارت نيرو و با همكاري وزارت راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 

ماده 129:

ورود به تاسيسات آبي و حريم آنها بدون اجازه وزارت نيرو ممنوع بوده و در صورت اقدام مغاير، كه منجر به بروز خسارت جاني و مالي از قبيل غرق شدگي و برق گرفتگي گردد، مسئوليتي متوجه وزارت نيرو نخواهد بود. 
تبصره: نصب علائم هشدار دهنده توسط وزارت نيرو الزامي مي باشد.

ماده 130:

احداث ساختمانهاي مورد نياز شركتهاي مادر تخصصي آب و آبفا و شرکتهای تابعه و زیرمجموعه مستلزم اخذ پروانه ساختماني از مراجع ذيصلاح و پرداخت هزينه¬هاي متعلقه خواهد بود و ساختمانهائي كه قبل از تصويب اين قانون و بدون مجوز توسط شركتهاي فوق الذكر و یا ساير دستگاه هاي قبلي متولي امور آب وآبفا احداث گرديده، مجاز تلقي و پرداخت عوارض يا جريمه هاي متعلقه براساس معيارهاي زمان احداث بنا الزاميست. 
تبصره : ايجاد تاسيسات و مستحدثات توليد، توزيع و انتقال آب و برق و آب و فاضلاب نظير دكلها، پستها، نيروگاهها، تصفيه خانه¬ها و ساير مستحدثاتي كه جنبه ساختماني معمولي نداشته و با استفاده از تجهيزات و وسايل خاص و يراق¬آلات ايجاد شده يا مي شود از شمول اين ماده خارج است و نياز به اخذ پروانه ساختماني ندارد و صرفاً مراتب به اطلاع شهرداري يا مرجع ذيصلاح مربوطه مي رسد. 

ماده 131:  

چنانچه در اثر هرگونه عمليات اجرايي و عمراني ساير دستگاهها،  نياز به جابجايي تاسيسات يا مستحدثات آب، برق و فاضلاب باشد دستگاههاي مذكور مكلفند، ضمن هماهنگي با شركتهاي متولي امور آب، برق و فاضلاب هزينه هاي مترتبه را پرداخت نمايند. در صورت استنكاف از پرداخت هزينه ها، ادارات ثبت مكلفند بنا به درخواست شركت مربوطه نسبت به صدور اجرائيه و وصول هزينه هاي مذكور اقدام نمايند. 

ماده 132:

با توجه به ضرورت استمرار بهره برداري از تاسيسات آب، برق و آب و فاضلاب احكام مراجع قضائي و اقدامات دستگاههاي اداري و اجرائي نبايد به گونه اي باشد كه منجر به تعطيل يا تخريب مراكز و تأسیسات توليد، توزيع و انتقال آب، برق و دفع فاضلاب گردد. 
تبصره : حكم اين ماده مانع مجازات متخلفين و حكم به جبران خسارت يا احقاق حقوق اشخاص نمي باشد. 

ماده 133:

وزارت نيرو موظف است آئين نامه¬هاي اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ قانون تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران تقديم نمايد. 

ماده 134: 

كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلا اثر مي باشد. 
 

---

 

پيوست : تعاريف 

آب بهاء 

آب بهاء مبلغي مي باشد كه از بهره‌برداران آب اخذ مي شود و بخش متغير تعرفه را شامل مي‌شود.

آلودگي آب 

عبارت است از هر فرآيند يا ماده‌اي كه باعث تغيير رنگ, ‌بو, ‌طعم و دماي آب نسبت به يك مقدار استاندارد گردد.

آب خام 

آبي است كه پس از استحصال, هيچ‌گونه فرآيندي اعم از فيزيكي يا شيميايي روي آن صورت نگرفته باشد.

آبخوان 

به لايه متخلخلي اطلاق مي‌گردد كه در زير سطح زمين قرار دارد و مي‌توان از آن آب استخراج نمود.

آب به حساب‌نيامده

به اختلاف آب تأمين شده و آب تحويلي اطلاق مي‌شود.

ارزش ذاتي آب 

عبارت است از ارزش آب در جاي گاه طبيعي‌آن,‌ بخشي از اين ارزش مربوط به نحوه استفاده در شرايط موجود و بخش ديگر آن مربوط به مكانت بالقوه استفاده از آب در آينده و پاسداري از ميراث آيندگان مي‌باشد. به علاوه براي صرف جنبه‌هاي طبيعي و زيست‌محيطي آب نيز ارزش قائل مي‌شوند (ارزش‌‌هاي وجودي محض).

انهار طبيعي

 مجرایي است كه آب به طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشد.

انهار غيرطبيعي يا سنتي

 مجراي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غير مدرن احداث شده باشد. 

آببند

ساختماني که از یک سمت رودخانه به سمت دیگر نصب می‌شود به منظور ذخیره آب، معمولا جهت آبیاری.

آببندان

 گونه‌ای تالاب است که به دست انسان ساخته شده باشد. آب‌بندان‌ها بیشتر برای پرورش ماهیان گرم‌آب‌زی، ذخیره آب در فصول بارانی برای کشت برنج و آب شرب استفاده می‌شود.

آبهاي سرد و گرم معدني

آبی است که نسبت به آب معمولی از نظر میزان مواد معدنی، نوع مواد معدنی و گاز و همچنین درجه حرارت(سرد و گرم) تفاوت داشته باشد. آب‌های معدنی، از چشمه‌های طبیعی یا چشمه‌هایی که مصنوعی ایجاد کرده‌اند، جریان دارند و آن‌ها را در همان سرچشمه در ظرف مخصوصی پر می‌کنند و برای مصرف حمل می‌نمایند. آب چشمه‌ها بطور کلی دارای نمک‌هایی هستند که در موقع عبور آب از سطح زمین در آن حل شده باشد. مقدار این نمک‌ها در آب‌های معدنی بمراتب زیادتر و لااقل به یک در هزار می‌رسد.

اكوسيستمهاي آبي 

مجموعه موجودات زنده و محیط زندگی آنها. هر اکوسیستم از دو بخش کاملاً متمایز یعنی محیط غیر زنده و موجودات زنده تشکیل می شود . اجزای تشکیل دهنده هر اکوسیستم عبارت اند از : محیط غیر زنده شامل مواد آلی ، مواد معدنی ، نور ، ترکیبات گازی ، آب ، باد ، فشار و جز اینها . موجودات زنده که شامل تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان است .

آب‌ سطحي 

کلیه آبهایی که در سطح کره زمین جریان یافته یا روی آن جمع می شوند.

آب‌ زيرزميني

مخازن آب زیرزمینی که در در لایه های اشباع تشکیل می شود و قابل بهره برداری است.

آب‌ شيرين 

آبی‌است که درصد املاح نمکی غیر حل شدنی آن بسیار کم و زلال باشد. آب شیرین از مهم‌ترین منابع تجدید شدنی می‌باشد که این منبع، برای زنده ماندن بسیاری از موجودات زنده و همچنین برای انسان، از لحاظ تامین نیاز به آب و همچنین کشاورزی، بسیار پر اهمیت است. آب شیرین تنها ۳٪ از کل منابع آب بر روی کرهٔ زمین را تشکیل می‌دهد که تقریباً 1.8% آن در یخچال‌های کوهستانی و قطبی ذخیره شده‌اند. با این وجود، در سراسر جهان، بسیاری آب شیرین را به راحتی هدر می‌دهند.
آب شیرین، به آبی گفته می‌شود که کمتر از 0.05 در هر ۱۰۰ واحد، املاح نمکی غیر حل شدنی داشته باشد. منابع آب شیرین، رودخانه‌ها، آبگیرها و بعضی از منابع آب زیر زمینی می‌باشند. منبع نامحدود آب شیرین، بخار آبهای موجود در جو است که به صورت باران و برف و تگرگ، ظاهر می‌شود.
آبهايي هستند كه شوري آنها كمتر از 1 ppt است مثل درياچه ي پريشان ، سد امير كبير و آبي كه مي¬خوريم.

آب هاي لب شور

 آبهايي كه شوري آنها از 1 بيشتر و از 12 كمتر است مثل خزر.

آبهاي شور  

آبهايي هستند كه شوري آنها از 12 بيشتر و از 35 كمتر است مثل درياي عمان.

آبهاي فوق شور  

آبهايي هستند كه شوري آنها بيش از 35 است مثل خليج فارس (37) و درياچة اروميه (70).

آبهاي مرزي و مشترك 

به منابع آب سطحي و زيرزميني گفته مي¬شود كه در رودخانه مرزي يا آبخوان مشترك بين دو كشور كه تمام، قسمت يا قسمت‌هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد.

آمايش سرزمين 

تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت‌های انسان در فضا به منظور بهره‌برداری منطقی ازجميع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی ومعنوی اجتماع بر اساس ارزش‌های اعتقادی، سوابق فرهنگی یا ابزار علم و تجربه در طول زمان است که جزئی از برنامه‌ریزی شهری محسوب می‌شود.

الگوي مصرف 

ميزان مصرف آبي است كه به‌عنوان متوسط مصرف آب ماهانه مشتركين خانگي براساس شرايط اقليمي، جغرافيايي، فرهنگي و آداب مصرف، مطابق جداول پيوست براي شهرهاي مختلف كشور تعيين گرديده است.

استاندارد

وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا، خدمات و تجهيزات را استاندارد میگویند.

آب بسته بندي 

آبی است آشامیدنی که در بسته‌های پلاستیکی یا شیشه‌ای -به ویژه بطری- آماده می‌شود. و برحسب نوع محتويات آن به دو گروه معدني و طبيعي تفكيك مي¬گردد.

‌آب‌‌هاي عمومي‌ 

به آبهای طبیعیِ جاری در سطح زمین که ملک کسی نیست و همگان در بهره‌برداری از آنها یکسانند ـ مانند دریاها، نهرهای بزرگ، چشمه‌ها و آبهای فراهم آمده از برف و باران، آبهای عمومی گفته می‌شود.

افت آب‌‌ زيرزميني 

در اثر بهره¬برداري بي رويه و بيش از  حجم متوسط تجديدشونده سالانه آبخوان¬ها، سطح آب زيرزميني شروع به پايين رفتن نموده و پديده افت آب زيرزميني حادث مي¬شود.

آبدهي مجاز

حداکثر مقدار برداشت ساليانه آب را که نتيجه نامطلوب به همراه ندارد، مشخص مي‌کند.

اراضي ساحلي 

اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از ارضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج‌متصل باشد.

اراضي مستحدثه 

اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا‌در نتیجه پایین رفتن آب یاخشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می‌شود.

انشعاب يا اشتراك

انشعاب يا اشتراک آب عبارت از حقي است که براساس قرارداد منعقده بين شرکت و متقاضي براي وي ايجاد شده و به موجب آن امکان استفاده از آب به ترتيب مقرر در سند (پروانه) آب صادره و مفاد اين آيين‌نامه (و تغييرات بعدي آن) براي متقاضي و مشترک به وجود مي‌آيد.

ارزش اقتصادي آب 

در یک مفهوم گسترده، ارزش نشان دهنده جلوه مطلوب و خوشایند اشیا، موقعیت ها و نتایج است. اخلاقیات، اولویت ها، مبادلات و تمایلات همراه با ریسک، همگی مبین ارزش هستند. بنابراین طیف وسیعی از تعاریف، دسته بندي ها و یا مفاهیم نظري در موردارزش وجود دارد که همگی از اهمیت خاص خود برخوردارند.
می توان آب را به شکل یک دارایی طبیعی در نظر گرفت و ارزش آن را به توانایی¬اش در ایجاد جریان هاي کالا و خدمات در طول زمان نسبت داد. ارزش هاي استخراجی از آب معمولا به دو صورت ارزش هاي استفاده اي و ارزش هاي غیراستفاده اي تقسیم می¬شود. 

آب مجازي 

مقدار آبی است که یک کالا و یا یک فراورده کشاورزی طی فرایند تولید مصرف می‌کند تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان می‌باشد. مثلاً برای تولید یک کیلوگرم گندم ۱۳۰۰ لیتر آب مصرف شده‌است. صفت مجازی در این تعریف بدان معناست که بخش عمده آب مصرف شده طی فرایند تولید، در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد، و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند.

آبزي دار كردن 

عبارت است از رها سازي گونه هاي بومي آبزي كه ذخاير آن از بين رفته يا در حال انقراض است و نيز رها سازي گونه هاي غير بومي به يك منبع جاري يا ساكن از آبهاي داخلي به دلايل زيستي اكولوژيكي يا اقتصادي . آبزي دار كردن از دو طريق زير صورت مي گيرد : 
1. تكثيـر : به فعاليتي گفته مي شود كه موجب ازديـاد يك گونه خاص از موجودات آبـزي به روش مصنوعي ، نيمه مصنوعي و يا طبيعي گردد.
2. پرورش آبزيان : شامل مجموعه فعاليتهايي است كه جهت نگهداري موجود آبزي پس از خروج از تخم و آغاز فعاليت تغذيه اي تا مرحله عرضه به بازار انجام مي شود.

بستر

آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در حداكثر طغيان معمولي زير آب قرار مي‌گيرد.

بهره وري 

از دیدگاه‌های مختلفی تعریف و بررسی می‌شود. معمول‌ترین این دیدگاه‌ها، بهره‌وری از دیدگاه فیزیکی، بهره‌وری از دیدگاه مالی و بهره‌وری از دیدگاه اشتغال می‌باشد. مفهوم هر کدام از این دیدگاه‌ها به قرار زیر است.
بهره‌وری از دیدگاه فیزیکی: براساس این دیدگاه، بهره‌وری بیشتر آب کشاورزی به معنای تولید محصول بیشتر به ازای واحد حجم آب است.
بهره‌وری از دیدگاه مالی: براساس این دیدگاه بهره‌وری بیشتر آب کشاورزی به معنای کسب سود بیشتر به ازای واحد حجم آب است.
بهره‌وری از دیدگاه اشتغال: براساس این دیدگاه بهره‌وری بیشتر آب کشاورزی به معنای ایجاد اشتغال بیشتر به ازای واحد حجم آب است.

باروري ابر‌ها

به‌عنوان متداولترین و بهترین روش شناخته‌شده تعدیل آب و هوا، افزودن مواد به‌داخل یک ابر با استفاده از ژنراتورهای زمینی (Ground Based Generators)، موشک (Rackets) و یا هواپیما با هدف تقویت تشکیل و رشد بلورهای یخ (Ice Crystal) در ابرهای سرد (بیشتر حجم ابر در دمای زیر صفر درجه سلسیوس است) و رشد قطرک‌های درون ابرهای گرم (بیشتر حجم ابر دارای دمای بالای صفر درجه سلسیوس است) و درنتیجه افزایش بارش برف و یا باران می‌باشد. به عبارت دیگر باروری ابرها روشی جدید برای تأثیرگذاری بر روی ابرهای طبیعی است که در آن با استفاده از مواد شیمیایی آب بیشتری از ابر به شکل باران یا برف گرفته می‌شود.

بازار آب 

بورس آبی است که مسئولان محلی آب آنرا اداره می¬کنند و بعنوان یک واسطه تسهیل معاملات آب از طریق تهیه اطلاعات بازار برای کسانی که قصد معامله آب دارند می پردازد .

بركه‌

اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني آب در آنها جمع شده و باقي مي‌ماند. 

پتانسيل تجديدپذير 

حداكثر برداشت ساليانه از منابع سفره آب زيرزميني است كه با تغذيه متوسط درازمدت سالانه قابل احياء باشد.

پروانه ‌بهره‌برداري 

مجوز بهره‌برداري از منابع آب است كه توسط وزارت نيرو يا شركتهاي مسئول براي مدت معين و  براساس مصرف معقول سند ملي الگوي مصرف بهينة آب كشاورزي,‌طبق مفاد مواد 19 و 26 قانون توزيع عادلانه آب,‌ براي بهره‌برداري صادر مي‌شود.

پساب‌

به آب برگشتي مصارف كشاورزي اطلاق شده كه با توجه به موقعيت مكاني و شرايط محل مصرف به آب سطحي و زيرزميني وارد مي¬گردد.

پيشكار قنات 

قسمت انتهایی قنات، پیشکار قنات نامیده می‌شود که در آخرین قسمت آن، مادر چاه قنات قرار گرفته‌است. 

پخش سيلاب

روشي است كه طي آن سيلاب از طريق يك كانال انحرافي منحرف گرديده و امكان مي¬يابد كه بر سطح زمين مجاور مسيل موردنظر پخش شود. همچنين پخش سيلاب به عنوان روشي از سيستم¬هاي تغذيه مصنوعي و استحصال آب محسوب مي¬گردد.

تخصيص آب

تخصيـص آب عبــــارت است از ميزان آبي كه در هر واحد هيدرولوژيكــي (دشت، محدوده‏هـاي مطالعاتـي، حوضه‏هاي آبريز) از منابع عمومي آب با توجه به توانايي‏ها و امكانات منابع آب هر يك از  آنها و با لحاظ حقوق مصرف كنندگان قبلي براي مصارف مختلف توسط وزارت نيرو مشخص و به شركت هاي تابعه ابلاغ مي گردد تا پروانه هاي بهره برداري براي متقاضيان مصارف مختلف صادر گردد.   

تعرفه آب 

تعرفه آب شامل آب‌بها و حق اشتراك مي باشد. به عبارت ديگر هزينه‌هايي كه مستقيماً به استفاده از زيرساخت‌هاي آب مربوط مي شود. در واقع تعرفه براي بازپرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري,‌ نگهداري از تاسيسات منابع آب مي باشد.

تقاضاي آب

تقاضاي آب عبارت است از مقدار حجم آب درخواست شده توسط مصرف كنندگان ‏‏‏آب جهت تأمين نيازهاي آبي. (در اغلب موارد اين مقوله با مصرف آب يكي گرفته مي شود كه صحيح نمي باشد.)

توسعه پايدار 

توسعه پايدار توسعه‌اي است كه نيازهاي نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانايي نسل‌هاي آينده در تامين نيازهايشان را فراهم مي‌سازد.دستيابي به توسعه پايدار مستلزم هماهنگ‌سازي سياست‌هاي اقتصادي,‌ اجتماعي زيست‌محيطي است.اين هماهنگي‌ها بايد در قالب برنامه كلان توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي كشور انجام پذيرد.

تعادل بخشي 

به كليه فعاليت‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي جهت ايجاد تعادل بين مصارف و منابع اتلاق مي‌گردد به گونه‌اي كه ميزان برداشت از منابع آب بيش از ميزان تجديد شوندگي نگردد.

تالاب

پهنه ای از آب کم عمق که از طریق آبراهه ای باریک و کم عمق به دریا متصل است.

لايروبي 

شامل اقداماتي است كه در مسير اصلي و اوليه رودخانه، نهر و مسيل به منظور دستيابي به شرايط مناسب جهت عبور جريان‌هاي عادي انجام مي‌شود.

تصفيه 

جدا کردن تشکیل دهنده های نامطلوب از مادۀ مورد نظر.

تصفيه خانه 

تأسیساتی که برای پالایش و تصفیه(دفع ناخالصی های فیزیکی و مواد شیمیایی نامطلوب وارگانیسمهای زنده مضر) آب به کار می رود.

تصفيه خانه فاضلاب

مجموعه تأسیساتی است که برای فرایند تصفیه فاضلاب یعنی ته نشینی مواد جامد، اکسید کردن و ته نشین کردن مواد آلی، دفع لجن و ضد عفونی کردن فاضلاب به کار می روند و در نتیجه این واکنشهای فیزیکی و شیمیایی و زیستی، فاضلاب در حدی پالایش شده که طبق استاندارد، قابل پذیرش برای محل دفع باشد.

تغذيه طبيعي آبخوان 

به بخشي از تغذيه آبخوان¬هاي آبرفتي كه شامل نفوذ حاصل از نفوذ بارش و روانابهاي جاري در رودخانه¬ها اطلاق مي¬گردد. 

چرخه آب :

به فرآيندي كه باعث حركت و گردش آب در كره زمين مي‌گردد چرخه آب يا چرخه هيدرولوژيكي گويند. اين چرخه از پنج مولفه اصلي شامل بارش,‌ نفوذ,‌ تبخير, و تعرق, رواناب و جريان زيرزميني تشكيل مي‌گردد.

چشمه‌

محلی که در آن آب به طور طبیعی از درون خاک یا سنگها به سطح زمین و یا به درون یک توده آب جریان می یابد.

چشمه‌سار

زمینهايي که در آن چشمه بسیار باشد.

چاه

حفره یا سوراخ مصنوعی است که معمولاً به طور عمودی و استوانه¬ا¬ی شکل، حفر ش ده و آب زیرزمینی یا سیال دیگر از طریق درز و شکاف سنگها و یا خلل و فرج خاک در آن تراوش می کند و قابل استحصال می باشد.

چاه عميق 

عمق چاه حفر شده بیش از 50 متر بوده و توسط دستگاه‌های حفاری و یا بعضاً با دست حفاری می‌گردند. بهره برداری از آنها توسط پمپ توربینی و یا شناور صورت می‌گیرد.

چاه‌ آرتزين 

نام آرتزین از محلی بنام آرتز واقع در کشور فرانسه که برای اولین بار چنین چاهی در آن محل حفاری گردیده گرفته شده است. هرگاه یک لایه نفوذ پذیر آبدار در بین دو لایه غیر قابل نفوذ قرار گرفته باشد، بهنگام حفاری و برخورد به لایه آبدار، سطح آب در داخل چاه بالا آمده و چنانچه فشار به اندازه کافی باشد آب از دهانه چاه خارج می‌شود.

حريم كيفي آبهاي زير زميني 

به محدوده‌اي گفته مي‌شود كه وجود آلاينده‌ها در آن بر كيفيت آب‌هاي زيرزميني تأثير مي‌گذارد.

حريم كمي آب‌

به محدوده‌اي گفته مي‌شود كه برداشت آب در باعث كاهش ميزان آب‌هاي زيرزميني مي‌گردد.

حق اشتراك (آبونمان)

حق اشتراك آب, هزينه است كه بابت حق استفاده از آب, توسط شركت‌هاي آب منطقه‌اي از مشتركين دريافت مي‌گردد. و شامل بخش ثابت تعرفه مي‌باشد كه براي پوشش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در تأسيسات وضع مي‌شود.

حقابه

سهم مشروع و مقرر روستا, مزرعه, يا باغ يا خانه يا كسي از آب رود, چشمه, قنات و يا چاه در ساعات و به اندازه معلوم مي باشد.

حق ارتفاق

حق ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري كه به واسطه مالكيت شخص بر ملكي براي او ايجاد مي‌شود و جنبه شخصي ندارد. 

حريم

آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به‌عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي لازم مي‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد.

حوضه آبريز

پهنه¬ای است که تمام روان آب ناشی از باران یا ذوب برف نازل بر آن به یک رودخانه یا آب راه جریان می یابد.

حق انشعاب (حق اشتراك)

عبارتست از مبلغي که در قبال واگذاري انشعاب (اشتراک) آب با توجه به ميزان و نوع انشعاب از متقاضي (مالک يا استفاده کننده از آب) دريافت مي‌شود.

خطوط آبرساني 

تأسيسات و خطوط ايجاد شده در شبكه توزيع عمومي موجود تا ابتداي لوله انشعاب (محل نصب شير انشعاب ) اعم از لوله  و ساير ملحقات ،خط آب رساني اختصاصي ناميده مي شود. 

خشكسالي 

سال کم آبی که در آن بارندگی و یا جریان رودخانه ها از مقدار عادی کمتر است.

خطوط انتقال آب

لوله هایی که در یک مسیر طولانی به صورت مدفون در خاک و یا در روی زمین، مجرای ممتدی را تشکیل داده و آب را از محل تأمین آن به محل مصرف منتقل می کند.

دشت‌حفاظت‌شده

به دشتي اطلاق مي‌شود كه درآن بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني درمرز پتانسيل تجديدپذير بوده و بيلان آن در آستانة منفي شدن است.

دشت ممنوعه

دشتي كه در آن بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني بيش از پتانسيل تجديدنظر بوده و اين امر موجب افت سطح آب زيرزميني در آن دشت گرديده و به طور طبيعي امكان بازگشت به سطح ايستايي وجود ندارد.

دشت ممنوعه بحراني

دشت ممنوعه‌اي است كه در آن, سطح آب سفره زيرزميني با كيفيت آب آبخوان به طور مستمر افت داشته و يا در نقاط مختلف آن پديدة نشست مشاهده مي‌شود.

دشت‌ با تراز منفي

دشتي است كه به دليل بهره‌برداري بيش از پتانسيل تجديدپذير داراي تراز منفي نسبت به سطح ايستايي (سطح متوسط درازمدت) سفره آب زيرزميني است.

دريا

دریا پهنهٔ بزرگی از آب شور است که با اقیانوس یا به عبارتی به آب‌های آزاد راه داشته باشد. واژهٔ دریا همچنین به برخی از دریاچه‌های بزرگ نیز اطلاق شده است مانند دریای خزر و دریای مرده(بحرالمیت). در گویش فارسی افغانستان و تاجیکستان و دیگر نقاط آسیای میانه واژه دریا به معنای رودهای بزرگ بکار می‌رود.

درياچه‌

دریاچه محدودهٔ آبی است که به آب‌های آزاد منتهي نمي¬شود. بعضی از دریاچه‌ها به قدری بزرگ هستند که در صحبت محاوره از آنها به عنوان دریا نام برده می‌شود .و بطور كلي به دو دسته طبيعي و مصنوعي(درياچه سدها) تقسيم مي¬گردند.

دشت‌ 

سرزمینی صاف و هموار که معمولا دور تا دور آن را حصاری از کوهستان در بر گرفته است.

داغاب 

عبارتست از بلندترین تراز آب در طی مدت زمان اثر سیل.

ذينفعان 

تمام افراد و گروههایی هستند که نسبت به سازمان ادعا و یا منافع خاصی دارند.

راندمان‌آبياري

نسبت آب مصرف شده توسط گياه به آب تحويلي از محل منبع تامين آب است كه از حاصلضرب راندمانهاي انتقال,‌ توزيع و مزرعه حاصل مي‌شود.

رودخانه‌

رودخانه مجرایی طبیعی است که رواناب حوضه آبریز خود را به صورت دائمی یا فصلی به یک پایانه (دریا، دریاچه، باتلاق یا رودخانه بزرگتر) هدایت می نماید.

رودخانه دائمي 

رودخانه ای که در سرتاسر سال آب در آن روان است و اغلب سطح آب در آن پایین تر از سطح آب زیرزمینی در زمینهای اطراف می باشد.

رودخانه غيردائمي يا خشكه رود

رودخانه ای که در طی یک دور ه ز مانی طولانی خشک و فاقد جریان است (قسمتی از سال آب در آن روان است و بقیه سال خشک است. معمولاً مقطع تیپ این رودخانه ها عریض، کم عمق و مستطیل شکل با نسبت عرض به عمق 50 برابر یا بیشتر می باشد.

رودخانه فصلي 

رودخانه ای که در یک فصل معینی از سال، آب در آن جاری می باشد.

راهبرد

چارچوبی است که مجموعه حرکات و اقدامهای اصلی را برای دستیابی به اهداف ترسیم کرده و چگونگی تخصیص کلی منابع را برای به دست آوردن موقعیتهای مطلوب و خنثی کردن تهدیدها در حال و آینده بیان می دارد . تدوین استراتژی مستلزم برگزیدن یک جه ت گیری کلی و تخصیص منابع از میان چارچوبهای جایگزین است و چارچوبی را در اختیار مدیریت خواهد گذاشت که توان اجرا یی و امکان برخورد بهینه با تغییرات محیطی را فراهم می سازد.

زيرساخت‌هاي مديريت منابع آب

زيرساختهاي مديريت منابع آب از مجموعه ابزارهاي و پايگاههاي  اطلاعاتي,‌ نهادي و فن‌آوري و براي تحقق سياست‌ها,‌ زيرساخت‌ها از مولفه‌هاي مادي و غيرمادي تشكيل شده‌اند.

زمین موات

به معنی زمین‌‌‌های مرده و بی جان، و خشک و بایر و زمین‌‌‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌‌شود. در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده 27 قانون مدنی: «... اراضی موات، یعنی زمین‌‌‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.» البته به موجب ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 22/6 / 1366: «اراضی موات شهری زمین‌‌‌هایی است كه سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.» همچنینی به موجب ماده 4 قانون زمین شهری مصوب 22/6 / 1366: اراضی بایر شهری زمین‌‌‌هایی است كه سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. بنابراین زمین برای این که مباح و موات باشد، باید دارای دو شرط باشد:
شرط اول: مالک خاص نداشته باشد: پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمی‌‌شود. چنین زمینی را بایر می‌‌نامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست. 
شرط دوم: آبادی و کشت و زرع در آن نباشد: آبادی زمین، به تناسب انتفاعی که از آن برده می‌‌شود، متفاوت است، ولی در عرف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آباد می‌‌گویند. زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص است، مگر این که در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد. 

سند آب

سندي است دال بر حق مصرف (اجاره استحصال و بهره‌برداري) معين براي شخص حقيقي يا حقوقي از منبع آبي مشخص كه به صورت مدت‌دار صادر شده و مشتمل بر مشخصات دارنده و يا دارندگان,‌ موقعيت منبع‌آبي,‌ محل و نحوه تحويل و يا برداشت آب, نوع مصرف و مشخصات محل آن,‌ جدول زمان و حجم آب اختصاص داده شده و مدت اعتبار كه به استناد تبصره ذيل ماده 107 قانون برنامه سوم توسعه و بند الف ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه, توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و براساس اعلام وزارت نيرو صادر مي‌شود.

سيل

- افزایش سریع و کوتاه مدت ارتفاع سطح آب رودخانه نسبت به مقادیر عادی تا رسیدن به اوج که از آن پس با روند کمتری کاهش می یابد. جریان نسبتاً زیاد که مقدار آن با ارتفاع سطح آب یا دبی سنجیده می شود.
- افزایش جریان یا بالا آمدن سریع سطح آب در یک رودخانه، یا آب راه را که نسبت به شرایط عادی به طور چشمگیر بیشتر باشد و نیز بالا آمدن سطح آب که منجر به زیر آب رفتن زمینهای پست می شود، سیل گویند.

ساماندهي رودخانه‌

مجموعه اقداماتی که برای مهار و تثبیت یک رودخانه در یک مسیر مورد نظر و مناسب انجام می شود. این اقدامات اهداف مختلفی نظیر مهار سیل، تأمین یک آب راه کشتی رانی من اسب و مطمئن، مهار رسوب، حفاظت بست ر و کناره های ر ودخانه در مقابل عوامل فرسایش و هدایت جریان رودخانه در یک مسیر مشخص و مطلوب را تأمین می کند.

سوخت‌هاي فسيلي

به سوخت‌هایی اطلاق می‌شود که از سنگواره‌ها بدست می‌آید. سوخت‌های فسیلی به سه نوع اصلی تقسیم می‌شوند:
ذغال سنگ
نفت
گاز طبیعی
این سوخت‌ها دارای یک ویژگی مشترک هستند و آن قدمت بسیار بالای آنها می‌باشد. آنها صدها میلیون سال قبل و پیش از حضور دایناسورها در جهان بوجود آمده‌اند.

شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 

شبکه آبیاری به تأسیساتی گفته می شود که انتقال و توزیع آب را برای کشا ورزی به عهده دارد و شامل قسمتهای ساختمانهای انحراف آب و آبگیر، کانالها یا مجاری آب آور و توزیع آب، ساختمانهای تنظیم و توزیع آب، حوضچه رسوب گیر و تأسیسات اندازه گیری می باشد. 

طرح هاي آمايش 

طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذ¬يربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.آمایش سرزمین به عنوان قسمتی از برنامه درازمدت کشور راهنمای تهیه برنامه های میان مدت وکوتاه مدت کشور خواهد بود.

طرح كالبدي سرزمين

با هدف مکان یابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرکهای جدید، پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور، تعیین اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنه کشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمات رسانی به مردم و پیشنهاد چارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربری های مجاز زمینهای سراسر کشور.

طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 

مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود، طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تأمین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.

عمليات حفاري 

کندن زمین جهت رسیدن به‌هدف مورد نظر را حفاری گویند. حفاری می‌تواند جهت رسیدن به نفت، آب، گاز و غیره انجام گیرد. عملیات‌های حفاری با سرعت بسیار زیادی انجام می‌گیرند، زیرا استفاده از دکل حفاری به‌مدت طولانی از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه می‌باشد. 

فاضلاب

آب مصرف شده یک محل مسکونی (یا صنعتی) که پس از آلوده شدن بر اثر مصارف مختلف در محل جمع می¬شود . این واژه همچنین به مخلوط این آبهای آلوده و آبهای سطحی یا زیرزمینی دیگر نیزاطلاق می شود.

قيمت‌كارشناسي

عبارت است از قيمتي كه توسط كارشناس آن حرفه كه صلاحيت آن توسط مراجع قانوني ذي‌ربط تأييد شده باشد تعيين مي‌گردد.

قنات 

مجرای زیرزمینی برای تخلیه آبی که از سفره آب زیرزمینی (به صورت ثقلی) تا سطح زمین ادامه یافته و شیب آن کمتر از شیب سفره آب زیرزمینی و سطح زمین می باشد.

كارايي اقتصادي آب

كارايي اقتصادي آب از حاصل ضرب دو كارايي فني و تخصيصي حاصل مي‌شود. كارايي فني حداكثر توليد را با حجم ثابتي از نهاده آب بيان مي‌نمايد. كارايي تخصيصي عبارتست از بازده نهايي آب برابر با هزينه يا قيمت هر واحد آب و يا ارزش بازده نهايي آب بين محصولات برابر باشد.

كم‌آبياري

اجراي برنامه‌هاي آبياري كمتر از نرمال,‌ متناسب با دورة‌ رشد گياه و سازگار با شرايط محيطي جهت صرفه‌جويي در حجم آب مصرفي (افزايش راندمان آبياري) در توليد محصولات كشاورزي است.

مديريت به هم پيوسته منابع آب

فرايندي است براي ارتقاء توسعه هماهنگ و مديريت آب، اراضي و منابع مرتبط با آنها جهت بيشينه كردن رفاه اجتماعي و اقتصادي به صورت عادلانه و با در نظر گرفتن كامل پايداري اكوسيستم ها. چالش هاي فراروي آن به شرح زير مي باشد: 
آب مطمئن براي مردم 
آب مطمئن براي توليد مواد غذايي 
توسعه فعاليت هاي اشتغال زا 
حفاظت از اكوسيستم ها
در نظر گرفتن تغييرات زماني و مكاني آب
مديريت ريسك 
آگاه سازي عمومي 
توانمندسازي خواسته هاي سياسي جهت اجرا 
تضمين همكاري بين بخش هاي مختلف 

مديريت مصرف

مديريت مصرف جزيي از مديريت تقاضا مي¬باشد كه ناظر به مسائل كاهش تلفات و مصارف غير ضروري از طريق جلوگيري از نشست، تبخير، بكارگيري دانش فني مصرف پايين آب، افزايش بهره وري آب در واحد حجم آب با بكارگيري و بهينه سازي ساير نهاده در مراحل توليد مي باشد. 
مديريت منابع آب داراي سه مرحله تاريخي مي باشد. مرحله اول كه عمدتاً بر تأمين آب تأكيد دارد و مرحله مديريت عرضه ناميده مي شود. مرحله دوم مديريت توأمان عرضه و تقاضا مي باشد و در مرحله نهايي كه كليه ساخت و سازهاي لازم جهت استحصال و انتقال و توزيع آب صورت گرفته است، مرحله مديريت تقاضا به عنوان وظيفه اصلي نهاد اصلي مديريت آب مطرح مي گردد. 

مصرف معقول 

حقي است كه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش بيني شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به اشخاص حقيقي و يا حقوقي واگذار مي‌شود و مقدار آن با توجه به شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات تعيين مي‌شود و با تغيير روش‌هاي علمي و فني قابل تجديد نظر است.

مرداب 

  زمين باتلاقي، مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دريا زير آب رود،    همچنين اراضي پستي كه در مناطق غير ساحلي در فصول بارندگي و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد

مديريت خطرپذيري (ريسك) 

کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

ميزان تجديد شوندگي آب

حجم آبي است كه هر ساله بر اساس بارش برف و باران بصورت رواناب در سطح زمين و نفوذ به داخل زمين به منابع آب اضافه مي¬گردد.

مسيل متروك

مجرايي طبيعي است كه تحت تأثير عوامل طبيعي يا غير طبيعي، امكان حدوث سيلاب در آن وجود نداشته باشد.

نظام بهره‌برداري از منابع آب 

مجموعة‌ قواعد, ‌مقررات, مستندات و رويه‌هاي حقوقي و عرفي و ترتيبات نهادي كه در جهت اعمال وظايف حاكميتي مديريت منابع آب بويژه درخصوص پايداري و حفاظت از منابع آب و تأمين نيازهاي پايه و ايجاد توازن منطقي در تخصيص آب به بخشهاي مختلف مصرف با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و تحولات آن,‌ ايجاد نظام ملي حسابداري منابع و مصارف آب و تعيين مباني فني و اقتصادي و حقوقي ناظر به امتيازات و حقوق تعيين‌شده (همچون پروانه‌هاي بهره‌برداري و حقابه‌ها) و تبيين مسئوليتهاي دولت و ذينفعان در عرصه فعاليتهاي انتفاع از آب و خدمات وابسته به آن و سازمان انجام اين فعاليتها و ساز و كار مشاركت ذينفعان به كار بسته مي‌شود.

نقشه‌‌هاي كاداستر 

نقشه برداری ثبتی است، یعنی نقشه برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.

هيدرولوژي

دانشی است که از آبهای موجود د ر روی زمین، زیرزمین و در هوا به حالات گوناگون و نیز از گردش آب در طبیعت مانند پیدایش و پخش بارندگی، جریان ناشی از بارندگی، جریان رودخانه ای، پدیده تراوش و جریان آب زیرزمینی، تبخیر و بارش دوباره گفتگو می کند. 

هزينه سرمايه¬اي 

هزینه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می شوند. هزینه سرمایه ای صرف خرید دارایاییهای ثابت و مولد جدید و یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان باقیمانده از سال مالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزینه های سرمایه ای هستند.

يخچال¬هاي طبيعي 

یخچال‌ها توده‌های بزرگی از یخ و برف می‌باشند که در مناطقی که آب و هوا سرد و یخبندان است تشکیل می‌شوند. در این نوع مناطق ریزش برف بیش از مقدار ذوب و تبخیر آن می‌باشد. البته وجود سرما در یک منطقه برای تشکیل یخچال کافی نیست. برای تشکیل یخچال علاوه بر وجود سرما حتما ریزش زیاد برف نیز لازم است. هرچه از مناطق استوایی به مناطق قطبی نزدیکتر شویم به علت کم شدن درجه حرارت خورشید یخچال‌ها در ارتفاع کمتری تشکیل می‌شوند.
در دوران‌های گذشته مخصوصا در دوره پلیستوسن یخچال‌های طبیعی بخش وسیعی از قاره‌ها را می‌پوشاندند. ولی از آن زمان تابحال این یخچال‌ها پس ‌روی کرده‌اند و اثر زیادی بر توپوگرافی زمین گذاشته‌اند. امروزه در حدود 10 درصد از سطح زمین (حدود 16 میلیون کیلومتر مربع) توسط یخچال‌ها اشغال شده‌اند.